حزب إسباني يدعو مدريد لمعارضة أي اتفاق مع الرباط يمسّ المياه الصحراوية

جمعية حقوقية مغربية تندّد بتواصل الاعتقالات وتسخير القضاء للانتقام من المناضلين

دعا حزب اتحاد التقدم والديمقراطية الإسباني، الحكومة في مدريد إلى معارضة أي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تمس المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مطالبا في مشروع توصية مقدم للجنة الزراعة في البرلمان الإسباني إلى استثناء واضح للمياه الإقليمية للصحراء الغربية.
ودعا الحزب في مقترح مقدم للمناقشة في لجنة الزراعة في البرلمان الإسباني، الحكومة الإسبانية إلى عدم الإقدام على أي نشاط في الاتفاقيات مع المغرب تتضمن المساس بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إنه وبحسب المقترح الذي نشرته أمس الأول وكالة »أوروبا برس« الإسبانية فإن هدف التوصية هو الامتناع والابتعاد عن المساس بمصالح الشعب الصحراوي بخاصة في ظل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
من جهته، ندّد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني جنوب المغرب باستمرار المتابعات الاعتقالات السياسية بالمدينة وتسخير جهاز القضاء للانتقام من المناضلين وإصدار أحكام جائرة في حقهم.
واستنكر الفرع في بيان له الحكم الصوري الثاني الصادر في حق كل من الناشطين الحقوقيين يوسف الركيني ومحمد أمزوز بعد تقديم شكاية كيدية ضد الناشط الحقوقي يتهمه فيها بالسب والشتم، وطالب بتسريع ملف معتقلي أحدات السبت الأسود وجبر الضرر الفردي والجماعي للسكان وإرجاع كافة المطرودين إلى أعمالهم وعلى رأسهم عبد المالك الإدريسي رئيس فرع سيد إفني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ظلت وضعيته الإدارية والمادية كموظف بقطاع التعليم دون تسوية.
هذا ومثل المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الدوادي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية بهدف الاستنطاق التفصيلي بعد أن قضي حوالي شهرين على ذمة التحقيق حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية أمس.
وأوضح ذات المصدر أن عائلة المعتقل السياسي بالسجن المحلي »سلا 1« بالمغرب
ذكرت أنه أخبرها عبر هاتف المؤسسة السجنية أنه مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة
العسكرية وأنه سيمثل مجددا أمامها يوم 30 جانفي .2014
وأضافت الوكالة الصحراوية أن ابن المعتقل السياسي إبراهيم الداودي الذي اعتقل رفقة أبيه أمبارك الداودي يوم 14 نوفمبر الماضي أصدرت بحقه محكمة غرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بأغادير حكما قاسيا مدته سنتان سجنا نافذا.
وأشار المصدر إلى أن كل هذا يحدث رغم التزام المغرب مؤخرا لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية الكف عن تقديم مدنيين للمثول أمام المحكمة العسكرية.