مشروعا نصي جواز السفر والحالة المدنية قريبا على طاولة مجلس الحكومة

يتعلقان بتحسين الخدمة العمومية

سيتم عرض مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري والحالة المدنية قريبا على مجلس الحكومة وهذا تجسيدا لتعليمات الوزير الأول الخاصة بتحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارات حسب ما أفاد به الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي.
وخلال اجتماع عقده مع مدراء التنظيم لولايات الوطن, أكد السيد عدلي أن النصين المذكورين سيتضمنان أحكاما جديدة ترمي إلى ترقية مستوى الخدمة العمومية من خلال عدة إجراءات أهمها التخفيف من الوثائق المطلوبة وتمديد صلاحية جواز السفر وبعض وثائق الحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد فضلا عن التقليص من آجال تسليمها.
وبمقتضى هذين النصين, من المنتظر أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات وهي نفس المدة المقترحة بالنسبة لعقد الميلاد زإلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني.
ولدى توجهه إلى مدراء التنظيم, أسهب السيد عدلي في التأكيد على ضرورة التحسين من مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن وهو الهدف المتوخى من البرنامج الذي تم وضعه تطبيقا للتعليمات التي كان قد أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال للحد من البيروقراطية واستعادة ثقة المواطن في الإدارة.
وأفاد في هذا الصدد بأن حذف 60 بالمائة من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات والذي يعد من أهم ما يرمي إليه هذا البرنامج, هو هدف وشيك التحقيق وذلك عقب انتهاء الوزارة من جرد وحصر كل الوثائق المطلوبة على مستوى كل القطاعات الأخرى حيث أظهرت العملية بأن عدد الوثائق التي يتطلبها إعداد الملفات غير معقول.
وخلص عدلي إلى التشديد على أهمية الشق المتعلق بتكوين إطارات وموظفي الجماعات المحلية خاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية التي تتطلب كل العناية مع الاعتماد على انتقاء أصحاب الجدارة والجدية والسلوك الحسن.
وبتفصيل أدق فيما يتعلق بجواز السفر, كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي عن ربط مديرية المستندات والوثائق المؤمنة بنظام إعلام آلي متصل بالبطاقية الوطنية لصحيفة السوابق العدلية على مستوى أجهزة العدالة بغرض التسريع في إجراءات التحقيق الإداري.
وقد تم لهذا الغرض الإستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بهذا الجانب.
أما فيما يتعلق بشهادة الميلاد )خ رقم 12 فقد أعلن طالبي عن الشروع في استخراج هذه الوثيقة من الولاية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه عن طريق استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية وذلك ابتداء من شهر جانفي المقبل.
وبخصوص أفراد الجالية الوطنية بالخارج, فقد أوضح ذات المسؤول بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل تسليم شهادة الميلاد رقم 12 للمعنيين وهي العملية التي ستتم على مستوى القنصليات.
وشكل هذا الإجتماع فرصة لمدراء التنظيم لتقديم مدى تقدم تطبيق التعليمات الصادرة في هذا المجال على مستوى ولاياتهم وكذا طرح انشغالاتهم وتقديم اقتراحاتهم.
يجدر التذكير بأنه وبمقتضى التعديل الوزاري الأخير تم استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.
وقد تم لهذا الغرض تنصيب لجنة مشتركة ما بين القطاعات تعكف في الوقت الراهن على رصد النقائص التي تشوب الخدمة العمومية وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية، حيث من المتوقع أن تنهي عملها رحسب أعلن عنه مؤخرا الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازير نهاية الشهر الجاري أو شهر جانفي 2014 على أقصى تقدير.