مؤسسة الدراجات بقالمة تراهن على العودة القوية إلى السوق الوطنية

منحتها الدولة قرضا بقيمة 200 مليار دج في إطار بعث الصناعة الوطنية

تراهن المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها بقالمة على العودة القوية إلى السوق الوطنية بعد قرار الحكومة مسح ديونها منحها قرضا يقدر ب 200 مليار دج لتأهيل آلة إنتاجها المتوقفة منذ سنوات.وفي سياق الخطة المنتهجة من طرف الدولة لتمكين الصناعة الوطنية من المساهمة إلى جانب القطاعات الأخرى في حركية الاقتصاد تعمل الشركة على طرح منتوجات جديدة يقول مسئولوها أنها بأسعار تنافسية.
وقال في هذا الشأن بن جميل سعيد إطار مسير بالمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي دخلت فيها الشركة منذ التسعينات إلى غاية 2012 بدأت تزول بعد الدعم الذي تلقته من طرف الدولة التي مسحت مجمل ديونها ومنحت قرضا بقيمة 200 مليار دج لإعادة بعث الإنتاج الوطني بها في حين ساهمت الأزمة السابقة في تسريح العشرات من عمالها ليبقى بها 120 عامل فقط. وهي الأزمة التي جعلت الكثير من أصحاب رؤوس الأموال من الوطنيين والأجانب يسعون لشراء المؤسسة بغية الاستثمار فيها.
واعتبر نفس المتحدث ل»صوت الأحرار« أن قرار مجلس مساهمات الدولة أنقذ هذا المعلم الذي كانت الجزائر تفتخر به في وقت سابق وبفضل هذا الدعم وصل عدد العمال اليوم إلى 180 فيما أكد أن العدد سيزيد بعض توقيع اتفاقيات إنتاج العتاد الطبي والخاص بالمعوقين إلى جانب إنتاج أنواع جديدة من الدراجات والدراجات النارية. وأوضح بن جميل سعيد أن طاقة إنتاج المؤسسة تتراوح في القوت الحالي بين 20 إلى 25 بالمائة فقط، مشيرا في نفس القوت إلى وجود اتصالات متقدمة مع متعاملين آسيويين من أجل التعاون لإنتاج الدراجات والمعدات الطبية في المصنع المتواجد بقالمة.
وأعلن من جانب آخر أن تطوير إنتاج المؤسسة يتطلب تجديد التجهيزات الآلات القديمة وهو ما تطمح إليه الإدارة حيث تسعى للحصول على دعم من طرف الدولة لتأهيلها لتكون في مستوى المنافسة المنشودة إلى جانب تكوين اليد العاملة.
وكشف في سياق ذي صلة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مخططها الإنتاجي حيث ستنتج نهاية شهر جانفي الجاري أول دراجة نارية للمعوقين بمواصفات جديدة وذكر أن نسبة الإدماج في هذه الدراجة يقدر بحوالي 30 بالمائة فقط وهي نوع »فيسبا c906«.
وأشار أيضا أن المؤسسة حققت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2013 مردودا جيدا رغم أن رواتب العمال ما زالت ضعيفة بمقارنة بالمؤسسات العمومية الأخرى، على حد تأكيده.
أما بخصوص الأسعار المطبقة في تسويق منتجات المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها بقالمة فهي جد تنافسية حسب تأكيد ذات المسئول وأوضح أن ما تنتجه متوفر في كامل نقاط البيع المتواجد في كل من شارع حسبة بن بوعلي العاصمة ومدينة وهران وكذا قسنطينة وورقلة إذ لا يتعدى ثمن الدراجة النارية العادية 51 ألف دج أما الدراجة الهوائية فيتراوح سعرها بين 4 آلاف دينار إلى 11 ألف دج حسب النوعية والحجم. ولم ينف بن جميل كون المؤسسة تعول في الوقت الحالي على الاتفاقيات التي تبرمها مع الهيئات المتخصصة على غرار الديوان الوطني للمعوقين بهدف إنتاج دراجات نارية خاصة بهذه الفئة وفي هذا الإطار أبرم عقدا لمدة 5 سنوات لإنتاج 2000 دراجة إلى جانب إتفاقية أخرى مع الوكالة الوطنية للقرض المصغر لتجهيز حرفيي الصيد وهي العملية التي شرع فيها في منطقة الشرق وغرب البلاد وبالموازاة لذلك يبقى إنتاج المؤسسة حسب طلب الوكلاء المعتمدين الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دراجة شهريا.