العالم ينفق 40 مليار دولار سنويا كرشوة

أفاد تقرير المنظمة الدولية ترانسبرانسي لسنة 2009، أن العالم ينفق ما بين 20 و40 مليار دولار سنويا كرشوة للحصول على الصفقات التجارية أو الحصول على مكاسب معينة من هذه الدولة أو تلك أو من المؤسسات الاقتصادية والصناعية، وأن حجم الرشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إيفريقا يمثل 0,5 في المائة من التاتج الوطني الخام للمنطقة.
التقرير الذي خصص هذه السنة للقطاع الخاص في العالم ، أوضح بأن الرشوة تكلف المجتمع الدولي ما لا يقل عن 40 مليار دولار وتقف حجر عثرة في وجه التنمية الاقتصادية للبلدان النامية التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل مرعب ، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة أخرى مثل المساس بمعنويات الأجراء وفقدان الثقة بين المؤسسات والمستهلكين وبالشركاء التجاريين. وحسب الوثيقة ذاتها، فالرشوة تمس كافة الشركات في العالم لكنها تنتشر بشكل فظيع في الدول النامية.
وأضاف التقرير أن المؤسسات بهذه الدول الأخيرة مجبرة على دفع 10% في نفقات مشاريعها كرشوة، إن أرادت انتزاع صفقة ما، تدفعها لرجال السياسة ومراكز القرار الاقتصادي وموظفين مرتشين.
وفي حالة عدم دفع هذه الرشوة، فمن الصعب على أية مؤسسة أن تصمد أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب في أضرار يصعب تقييمها على الحالة الاقتصادية والاجتماعية وبالنتيجة على الأوضاع السياسية.
وحسب التقرير، فإن الأبحاث التي قامت بها المنظمة في إطار إنجاز هذا التقرير، أبانت بأن نصف إطارات كبريات المؤسسات في العالم الذين استجوبوا، اعترفوا بأن الرشوة كلفت المستهلكين في العالم ما لا يقل عن 300 مليار دولار ما بين 1990 و2005 ، وهذا نتيجة الرشاوى التي يدفعها المتعاملون والشركات مقابل الزيادة في سعر المنتجات الموجهة للاستهلاك.
وحسب دراسة أخرى أنجزتها نفس المنظمة سنة 2008، فإن 45% من الإطارات المستجوبة أكدت بأن العلاقات الخاصة ومختلف الارتباطات، هي التي تمكن من الحصول على الصفقات عوض المناقصات التي تنشر في وسائل الإعلام، وهذا يقتضي بطبيعة الحال دفع رشاوى بعشرات الملايين من الدولارات للإطارات المسيرة ورجال السياسة ومختلف الشركاء الاقتصاديين. ونشير في هذا الإطار إلى أن بعض الدول الغنية أصدرت قوانين تسمح للشركات بدفع 10% من حجم الصفقة ، لكن بنبعي على هذه الشركات إخطار الحكومة بذلك.