الأفامي تتوقع 156 مليار دولار ناتجا داخليا خاما للجزائر خلال 2010

وجاء تقرير المؤسسة في الطبعة الجديدة ل "الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، نشره صندوق النقد الدولي.
ولدى التطرق إلى البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا (الجزائر والعربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان واليمن)، أشارت هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن "تطبيق إجراءات واسعة للإنعاش، قد ساهم في التقليل من أثر الأزمة، بحيث ارتفع النشاط خارج المحروقات ب 6ر3 بالمائة سنة 2009".
وأوضح التقرير أنه "بغرض مواجهة الصدمات المنجرة عن الأزمة المالية الدولية، قامت العديد من بلدان المنطقة بانتهاج سياسات صارمة في مجال الاقتصاد الكلي غير دورية".
وأضاف التقرير أنه بفضل مديونية ضعيفة واحتياطات صرف كبيرة تم تجميعها خلال السنوات الأخيرة، تمكنت البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا من مباشرة برامج واسعة، ترتكز على الاستثمارات في المنشآت القاعدية.
وأشار صندوق النقد الدولي ذاكرا مثال الجزائر، أنه بفضل "موارده المالية وتلك الناجمة عن صندوق ضبط الإيرادات، تمكن البلد من مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية، مضيفا أن المصاريف العمومية ارتفعت بوتيرة 10 بالمائة سنويا بين 2007 و2009، إضافة إلى القروض التي ارتفعت هي الأخرى ب 20 بالمائة سنويا".
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية بالأرقام، أشار الصندوق أنه من المرتقب أن تسجل الجزائر ناتجا داخليا خاما اسميا يقدر ب 8ر156 مليار دولار سنة 2010، و167 مليار دولار سنة 2011، مقابل 140 مليار دولار سنة 2009.
والجزائر مصنفة في المرتبة ال 7 من بين البلدان البترولية ال 12 لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، بنمو قدر ب +6ر4 بالمائة سنة 2010، و+1ر4 بالمائة سنة 2011، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وبالنسبة للصادرات، من المقرر أن تصل إلى 1ر58 مليار دولار سنة 2010، وإلى 1ر61 مليار دولار سنة 2011، مقابل 48 مليار دولار سنة 2009، حسبما أكد الصندوق.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مستوى احتياطات الصرف بالجزائر، التي من المقرر أن تصل إلى 150 مليار دولار سنة 2010، و158 مليار دولار سنة 2011، مقابل 2ر147 مليار دولار سنة 2009.
وفيما يخص الاقتصاد الشامل للبلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا، فقد توقع التقرير لسنة 2011 استئنافا قويا بسبب تكثيف مداخيل رؤوس الأموال، وارتفاع أسعار البرميل، مؤكدا أن ارتفاع الإنتاج النفطي وأسعار الخام من المفروض أن ترفع فائض الصفقات الجارية إلى 140 مليار دولار، وارتفاع الناتج الداخلي الخام للنفط إلى 3ر4 بالمائة.
وبالنسبة للنشاط خارج النفط مرفوقا بميزانية مدعمة في بعض البلدان، من المفروض أن يسجل نسبة نمو مقدرة ب 1ر4 بالمائة، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.