توافد معتبر للمواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية

استعدادا لرئاسيات 17 أفريل 2014

تعرف مصالح الانتخابات عبر بلديات العاصمة توافدا معتبرا من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل للمرة الأولى أو الشطب من القوائم الانتخابية تحسبا للرئاسيات المقرر تنظيمها في 17 أفريل .2017وتواصل المصالح المخصصة لعملية مراجعة القوائم الانتخابية التي شرع فيها منذ 23 جانفي.
وتتواصل إلى غاية 6 فيفري المقبل في استقبال المواطنين الذين يتوافدون بشكل معتبر سواء من أجل التسجيل للمرة الأولى بالنسبة للشباب الذين بلغت أعمارهم 18 سنة أو للمقيمين الجدد أو أولئك الراغبين بشطب أسمائهم من القوائم عقب تغيير مقرات سكناهم بعد عمليات الترحيل التي عرفتها بعض بلديات العاصمة. ففي بلدية القبة، لوحظ وجود المواطنين في الساعات الأولى من اليوم على المكتب الذي خصصته البلدية غير بعيد من مقرها للغرض وهي »مصلحة الانتخابات والإحصاء«، ومن أجل تسهيل العملية وتفادي الضغط تم تكليف ما لا يقل عن 5 أعوان مكتب لاستقبال المواطنين للإسراع في عملية المراجعة التي تنظم استثنائيا قبل كل موعد انتخابي إضافة إلى المراجعة السنوية.
وأكد أحد المواطنين أنه لم ينتخب أبدا في السابق وأنه جاء اليوم للتسجيل لاعتقاده أن الانتخابات الرئاسية محطة هامة لكونها فرصة لاختيار رجل قادر على تسيير أمور البلاد، كما عبر مواطن آخر عن رغبته في التعبير عن اختياره المرشح الذي يراه مناسبا لتسيير الجزائر السنوات الخمس القادمة.
ويرى هذا الشاب أن عملية التسجيلات بالقوائم الانتخابية تجري في ظروف مقبولة واعتبر أن الانتخاب حق وواجب ولا ينبغي تفويت الفرصة لاختيار المسؤولين.
ومن جهته، أوضح رئيس مصلحة الانتخابات والإحصاء للبلدية عبد الكريم دلالي أنه إضافة إلى هذه العملية التي تنظم تحسبا لكل موعد انتخابي سمحت المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي تجرى كل شهر أكتوبر بشطب 309 ناخبا بعد إعلان وفاتهم و426 أخرا بعد تأكد من تسجيلهم في بلديات أخرى أو ما يسمى بالتسجيل المزدوج، أما المواطنين الذين غيروا مقر إقامتهم نحو بلديات أخرى فقد بلغ عددهم567 ليصل بهذا العدد الإجمالي للمشطوبين ببلدية القبة .1302
السهر على ضمان اقتراع حيادي ونزيه
يتواصل التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل مع تعبئة جميع الإمكانيات الضرورية لضمان اقتراع حيادي ونزيه وفقا للنصوص القانونية ذات الصلة، وتم التأكيد مجددا على التزام الإدارة بتوفير الظروف الكفيلة بضمان اقتراع حيادي ونزيه من قبل المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي.وكان طالبي أكد بهذه المناسبة على نزاهة الانتخابات وحياد الأعوان المشرفين على جميع العمليات انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا إلى الإعلان النهائي الرسمي للنتائج من طرف المجلس الدستوري، موضحا أن كل اللجان التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية يرأسها قضاة مضيفا بأنه سيتم وفق القانون تسليم نسخة من القائمة لكل المترشحين وأخرى للجنة متابعة الانتخابات على مستوى كل ولاية. ومن بين الضمانات الأخرى، تطرق ذات المسؤول إلى تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى المترشحين والأحزاب في إطار احترام القانون، مشيرا إلى التعليمات التي وجهت للولاة والمتعلقة أساسا باختيار وانتقاء أعضاء مكاتب التصويت، حيث ذكر بأن دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية ينحصر في ضمان كل ما من شأنه مساعدة المواطن على تأدية واجبه الانتخابي في أحسن الظروف الأمنية والمادية مع وضع كل الترتيبات التي يخولها إياها القانون. وفيما يتعلق بمكاتب التصويت المتنقلة، أشار طالبي إلى أن عددها انخفض بشكل كبير حيث بلغ 243 مكتب تصويت متنقل يخص أساسا ولايات الجنوب وأقصى الجنوب، مشيرا إلى أنه بإمكان ممثلي المترشحين مرافقة هذه المكاتب المتنقلة إلى غاية إتمام عملية فرز الأصوات وإعداد المحاضر.