تحضير الانتخابات الرئاسية لأبريل 2014: السهر على ضمان اقتراع حيادي ونزيه

يتواصل التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل مع تعبئة جميع الإمكانيات الضرورية لضمان اقتراع "حيادي ونزيه" وفقا للنصوص القانونية ذات الصلة.
وتم التأكيد مجددا على التزام الإدارة بتوفير الظروف الكفيلة بضمان "اقتراع حيادي ونزيه" يوم 17 أبريل المقبل من قبل المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي خلال ندوة صحفية نشطها أمس الأربعاء.
وأكد طالبي بهذه المناسبة على "نزاهة الانتخابات وحياد الأعوان المشرفين على جميع العمليات انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا إلى الإعلان النهائي الرسمي للنتائج من طرف المجلس الدستوري".
وأوضح في هذا الشأن أن "كل اللجان التي تشرف على مراجعة (القوائم الانتخابية) يرأسها قضاة" مضيفا بأنه سيتم وفق القانون تسليم نسخة من القائمة لكل المترشحين وأخرى للجنة متابعة الانتخابات على مستوى كل ولاية.
ومن بين الضمانات الأخرى تطرق ذات المسؤول إلى "تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى المترشحين والأحزاب في إطار احترام القانون" مشيرا إلى التعليمات التي وجهت للولاة والمتعلقة أساسا باختيار وانتقاء أعضاء مكاتب التصويت.
وذكر في هذا الصدد بأن دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية "ينحصر في ضمان كل ما من شأنه مساعدة المواطن على تأدية واجبه الانتخابي في أحسن الظروف الأمنية والمادية مع وضع كل الترتيبات التي يخولها إياها القانون".
وفيما يتعلق بمكاتب التصويت المتنقلة أشار طالبي إلى أن عددها "انخفض بشكل كبير" حيث بلغ "243 مكتب تصويت متنقل" يخص أساسا ولايات الجنوب وأقصى الجنوب.
وأشار المسؤول في هذا الإطار إلى أنه بإمكان ممثلي المترشحين مرافقة هذه المكاتب المتنقلة إلى غاية إتمام عملية فرز الأصوات وإعداد المحاضر.
من جهة أخرى أوضح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بعد المراجعة العادية التي جرت في الثلاثي الأخير من 2013 بلغ 22.460.604 مواطن ومواطنة.
وأوضح طالبي أن تحيين القوائم أفضى إلى إحصاء 541.837 مسجل جديد وشطب 525.934 شخص".
وأشار إلى أن المراجعة الاستثنائية الجارية من 23 يناير إلى 6 فبراير "يمكن أن يترتب عنها تغيير في تعداد الهيئة" موضحا أن هذه المراجعة الاستثنائية "ستسمح للمواطنين الشباب الذين سيبلغون سن ال18 يوم الاقتراع بالمشاركة في هذا الاستحقاق كما ستمكن المواطنين الذين غيروا مقرات سكناهم من تسجيل أنفسهم في البلديات الجديدة.
وأكد المسؤول على صعيد آخر أنه تم إحصاء 3.250 قاعة وفضاء لتنشيط الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 23 مارس القادم على أن تدوم ثلاثة أسابيع موضحا أن هذه القاعات والفضاءات مخصصة للمترشحين "تحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". ويخضع إلصاق الترشحات خلال الحملة الانتخابية للقانون الذي يمنع الإلصاق العشوائي.
وتنص المادة 195 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أنه " تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشحات توزع مساحتها بالتساوي" كما تنص المادة 193 من ذات القانون أنه "يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة اشهارية أو تجارية لغرض الدعاية الانتخابية".