وزارة السياحة تعطي إشارة انطلاق 130 مشروع بقيمة 183 مليار دج

في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية لتسهيل الاستثمار

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد لمين حاج سعيد، أمس، عن قرب الشروع في إنجاز 130 مشروع استثماري جديد في القطاع السياحي بقيمة 183 مليار دج تضاف إلى حوالي 800 مشروع كانت الوزارة أعطت إشارة تجسيدها على أرض الميدان خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق اعتبر أن تسليم الموافقات المبدئية لانجاز مجموعة الجديدة من الهياكل الفندقية والسياحية يندرج في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول المتعلقة بتخفيف الإجراءات الإدارية خصوصا ما تعلق منها بتشجيع الاستثمار الموفر لمناصب الشغل.
وذكر وزير السياحة على هامش حفل تسليم هذه الموافقات المبدئية أن ال 130 مشروع المعني بهذه العملية يتوزع على 40 منطقة توسع سياحي تنتشر عبر 16 ولاية من الوطن. وأضاف أن قيمة مجموع هذه المشاريع التي تحتل مساحة تقدر ب 23,305 هكتار يصل إلى 183 مليار دج ومن شأنها أن توفر 30500 سرير وحوالي 45700 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأعلن حاج سعيد في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن »تسليم في مرحلة أولى الموافقات المبدئية لإنجاز مجموعة من المشاريع الفندقية والسياحية« يندرج في إطار »تنفيذ تعليمة معالي الوزير الأول المتعلقة بتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات العمومية خاصة تلك التي لها علاقة بتشجيع الاستثمار والتي من شأنها خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز الحظيرة الفندقية «، مؤكدا من جانب آخر أن هذه العملية الأولى »تهدف إلى تحرير الاستثمار السياحي«، داعيا المستثمرين المقبلين على تجسيد مشاريعهم الانخراط في مخطط الجودة للفندقة.
وذكر في سياق ذي صلة أن العملية التي تشمل مجموعة من المشاريع الفندقية والسياحية الجديدة ستكون متبوعة بعملية أخرى وتأتي لتضاف لحوالي 800 مشروع استثماري كانت وزارة السياحة أعطت الموافقة لتجسيدها خلال السنوات الأخيرة.
وكشف في نفس السياق على هامش هذا اللقاء عن وجود مشاريع في حالة توقف تضم حوالي 140 ألف سرير وذلك بسبب مشكل التمويل. كما أوضح في رده على سؤال حول الموضوع أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية كانت وقعت اتفاقيات مع 6 بنوك عمومية من أجل المساهمة في تسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي في حين ينتظر أن توقع اتفاقيات أخرى قريبا مع مجموعة من البنوك الخاصة لنفس المهمة.
وبخصوص إعادة تشكيل الوعاء العقاري السياحي، أكد حاج سعيد محمد لمين أن العملية تستلزم »تدخل ومساهمة مختلف القطاعات الوزارية المعنية على غرار الفلاحة، الغابات، الثقافة، الشؤون الدينية والأوقاف وغيرها والتنسيق معها بصفة دائمة وفعالة«، موضحا أن العملية تتطلب أيضا الأخذ بعين الاعتبار »المقومات السياحية كالمناظر الطبيعية و المعالم الأثرية، التاريخية و الدينية التي لها صلة وطيدة بهذه القطاعات«.
وفي اللقاء الصحفي الذي نشطه الوزير بالمناسبة أعلن أن الخطة المنتهجة لتشجيع السياحة الداخلية مكنت من تسجيل توافد 126 ألف سائح خلال الثلاثي الأخير من 2013 على 5 ولايات من الجنوب الجزائري ويتعلق الأمر بكل من أدرار وتمنراست وإليزي وبشار وبسكرة ومن بين هذا العدد يوجد قرابة 7 آلاف سائح أجنبي