اتحاد التجار يشترط إشهار الأسعار والالتزام بالقانون: سحب البيض والدجاج من الأسواق في حال استمرار الارتفاع

شدد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار على التجار الالتزام بقانون الإشهار بالأسعار، مطالبا الهيئات الحكومية بالاستمرار في القضاء على الأسواق الموازية التي عادت بشكل نسبي، مضيفا أن بعض التجار يتعمدون عدم إشهار أسعار منتجاتهم وهو ما يتنافى مع القوانين وقواعد المنافسة.
وأكد الطاهر بولنوار "أن بعض التجار يجهلون القوانين المحددة للأسعار بحيث أن هناك مرسومان تنفيذيان هما المرسوم 09/65 المؤرخ في فيفري 2009 والمرسوم 215/06 المؤرخ في جوان 2006 الخاصان بالأسعار"داعيا التجار "إلى العمل بهما ووضع قصاصات ورقية تحدد عليها السلع المعروضة لإعلام المواطنين بالأسعار لفتح المجال للزبائن لاختيار" مشيرا "أن ذلك "يحمي الاقتصاد والمستهلك". وقال بولنوار أن بقاء الوضع على حاله يصعب تطبيق القوانين التي تضبط النشاط التجاري لاسيما مع العودة التدريجية للأسواق الموازية" مطالبا السلطات "اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي استأنفت نشاطها ومرجعا سبب العودة لاهتمام الجماعات المحلية والسلطات بالانتخابات".
وبخصوص الأوضاع في غرداية أفاد بولنوار على هامش الندوة التي عقدت أمس بالمقر أن "الأمن استتب في اليومين الأخيرين مؤكدا أن التجار سيستأنفون عملهم بشكل تدريجي إن بقي الهدوء قائما قائلا أن "التجار كلفوه بالطلب من الحكومة العمل على الإسراع بتقديم التعويضات بسبب الخسائر المادية التي لحقتهم جراء أعمال التخريب التي يستغل فيها على حد قوله شبكات المنحرفين مطالبا في نفس السياق السلطة التشريعية بمعاقبتهم كإرهابيين.
من جهة أخرى، أفاد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك "ترسانة من القوانين التي تحمي المستهلك لكن المعضلة تكمن في عدم تطبيقها" مشددا في سياق حديثه على ضرورة انتفاع المستهلك الجزائري من المعلومة كما يجب على كل من أعوان الشرطة والرقابة لقمع الغش التدخل لأجل العمل على تطبيق القوانين التي تخص تحديد الأسعار وضبط النشاط التجاري مشيرا أن هناك وسائل لتغيير حال بعض الممارسات التجارية منها استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للإعلام ومقاطعة المواد والقيام بحملة تهدف إلى إجبارية التشهير بأسعار المواد المعروضة ,كما حذر في السياق ذاته مربي الدواجن وتجار جملة البيض والتجزئة بدفع أجهزة الرقابة لسحب المنتوج واعتباره مادة غير قانونية في حال لم يتم خفض سعره مشيرا أن الدولة دعمته في السنة الماضية بقيمة 50 مليار سنتيم لكن الأسعار بقيت مرتفعة وعليه سيتم العمل على سحب منتوجات التجار من الأسواق في حال عدم تخفيض السعر.