حملة للتشهير بالأسعار في المحلاّت

أكّد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك أمس أن المحلاّت التجارية تخضع لترسانة من القوانين التي تحمي المستهلك، مشيرا إلى أن العيب ليس في القوانين لكن في من يطبّق تلك القوانين، قائلا إنه سيتمّ الشروع في حملة التشهير بالأسعار وذلك من 16 إلى 20 فيفري الجاري.
عن التشهير بتسعيرة السلع قال زبدي لدى تنشيطه ندوة صحفية بالتنسيق مع الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار الجزائريين في مقرّه بالجزائر العاصمة إنه سيساهم في خفض 10 بالمائة من أثمان السلع عن طريق المنافسة، مضيفا أن التشهير بالتسعيرة هو السّماح للمستهلك بمعرفة السعر قبل الشراء، فيما أشار إلى أنه لابد من الإشهار بالتسعيرة للمنتوجات والخدمات. وفي هذا الإطار، ذكر زبدي أن من لا يخضع للتشهير بتسعيرة السلع والخدمات تطبّق عليه غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري، مضيفا أن من له الحقّ في التدخّل إن وجد محلاّ لم تشهر فيه السلع هم أعوان الشرطة القضائية وأعوان حماية المستهلك وأعوان المراقبة بالنّسبة لوزارة التجارة. وأضاف زبدي أن حقّ المعلومة هو حقّ إجباري وعلى المستهلك الجزائري أن يستفيد منها، مردفا أن التشهير لا يكلّف شيئا سوى الشفافية.
في هذا السياق، أكّد رئيس جمعية حماية المستهلك أن لديه وسائل عدّة لتغيير حال بعض الممارسات التجارية بطرق أخرى تتمثّل في الإعلام عن طريق صفحة على الوقع الاجتماعي (الفايس بوك) (Apouse Algérie)، إلى جانب المقاطعة مثل مقاطعة البيض والموز ودفع أعوان المراقبة إلى العمل، مبيّنا أن هذه المرّة انتقل من منطق إضراب على ماركات عالمية مثل شركة (ديامال). ومن جانب آخر، حذّر زبدي مربّي الدواجن من أنه في حال إذا بقي البيض على نفس السعر سيتمّ اتّخاذ حلول أخرى لا تتمثّل في المقاطعة، (بل سنعمل على سحب المنتوج من السوق)، وذلك بدفع السلطات الرقابية إلى سحب المنتوج وأخذه إلى حديقة الحيوانات على حد تعبيره ، معتبرا إيّاه منتوجا غير قانوني كونه لا يتوفّر على وسم، فيما أشار إلى أن خزينة الدولة قامت بدفع 50 مليار دينار للإعفاء الضريبي فيما يخص أكلّ الدواجن.
من جانبه، قال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار الجزائريين إن غياب إشهار الأسعار يتنافى مع قواعد المنافسة، مبيّنا أن هناك بعض التجّار يجهلون القوانين المحدّدة للأسعار ويتعمّدون عدم إشهار منتوجاتهم. وأضاف بولنوار في سياق حديثه أن هناك نقصا كبيرا في الثقافة التجارية، حيث أن هناك تجّارا يجهلون وجود قانون تجارة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الإشهار بالأسعار يحمي التاجر والمستهلك، فيما قال إن عدم استكمال القضاء على السوق الموازية شكّل صعوبة كبيرة في تطبيق القوانين.