حملة وطنية ستخفّض الأسعار ب10 بالمئة

المحلات التجارية والفضاءات الكبرى ملزمة بتشهير التسعيرة

أطلقت جمعية حماية المستهلك APOCE حملة فرض التشهير بالتسعيرة لمدة 05 أيام انطلاقا من 16 إلى 20 فيفري الجاري، حتى يتم تطبيق هذا الحق المنصوص قانونيا على كل المحلات التجارية وكذا الفضاءات الكبرى. أكد سمير القصوري، الأمين العام لذات الجمعية في اتصال ل السياسي ، أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان حق المستهلك في التعرف على سعر المنتوج المراد إستهلاكه، بالإضافة إلى أنه من واجب المتعامل الاقتصادي توضيح الأسعار، أما الهدف الأساسي، فهو التبليغ بكل سهولة عن المحلات التي لا تلتزم بالتشهير بغية القضاء على الظاهرة والبيع بكل شفافية. كما أضاف القصوري أنهم لم يصطدموا بأي عوائق من طرف مديرية التجارة، في قوله لم نجد أي اعتراض عن شيء وجدت من أجله.. ، مشيرا إلى أن الجمعية عملت هذه المرة على السعي لإجراء ذات الحملة خاصة وأن المديرية تنفي كل سنة تلقيها شكاوى من قبل المستهلك. وأشار المتحدث إلى أنهم سيقومون بعرض ملصقات مع توزيع أرقام كل الفروع التابعة لمديرية التجارة سواء الجهوية أو الولائية للتبليغ الهاتفي والالكتروني، قصد القضاء نهائيا على هذه الظاهرة، مع الدفع بأعوان الرقابة على تطبيق القانون بحذافيره وبدون استثناء، ليضيف أنه تم تحديد مدة 5 أيام للتركيز على انتباه المستهلك، وتفاديا لطول المدة التي تبعثر الجهود ولا تسفر عن نتائج إيجابية وفعّالة، كما أشار إلى أن أساس الحملة هو ترسيخ ثقافة الانتباه للمستهلك، بغية معرفة أنه العضو الأساسي في إنجاح هذه العملية. من جهة أخرى، أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن الجمعية تضع تحت تصرف المواطنين أرقاما خاصة للتبليغ عن المخالفات في حال لم يتم التشهير بأسعار المنتوجات بداية من 16 أفريل المقبل، مؤكدا أن إعلان الأسعار هو حق إجباري للمستهلك من خلال وجود مرسوم تنفيذي 09/65 المؤرخ في 7 فيفري 2009 الخاص بإجبارية التشهير بالأسعار، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 06/2005 المؤرخ في جوان 2006 الخاص بشروط وممارسة البيع بالتخفيض، وأضاف زبدي أن التشهير بأسعار السلع والخدمات من شأنه أن يخفّض أسعارها بنسبة 10 بالمائة، حيث سيضطر التاجر لوضع هامش ربح معقول من أجل كسب الزبون.