وزارة التربية تأمر بتأجيل تطبيق الخصم من أجور المضربين

نقابات القطاع استبشرت خيرا بتعليمة جديدة تسلمتها أمس

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة جديدة، أمرت فيها بتأجيل تطبيق إجراءات الخصم من أجور عمال التربية الذين شاركوا في الإضراب الأخير، وهو ما استبشرت به خيرا نقابات القطاع، واعتبرته خطوة إيجابية، وإجراء منطقيا، لاسيما وأن الأساتذة تعهدوا باستدراك كافة الدروس التي لم تُلقن للتلاميذ أيام الإضراب. وقد دعتهم النقابات التي أطّرت الإضراب إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المنشور الوزاري الجديد، والعمل على تعويض الحصص، مع توفير الأجواء البيداغوجية والتربوية اللازمة لاستدراك كل الدروس الضائعة.
أمرت وزارة التربية الوطنية بتجميد تطبيق المنشور الذي كانت أصدرته مؤخرا، الخاص بعملية الخصم من أجور عمال القطاع، الذين شاركوا في الإضراب الأخير، وقد توجهت أول أمس بتعليمة تحت رقم 104 ، مؤرخة في 01 مارس 2014 ، تأمر فيها بتأجيل تطبيق إجراءات الخصم من الأجور، وفق ما كانت أمرت بتطبيقه في المنشور الأول، الذي أبلغته إلى كافة مديريات التربية عبر الولايات خلال أيام الإضراب. وحسب ما هو معلوم، فإن وزارة التربية كانت شرعت عن طريق مديرياتها الولائية، ومسؤولي مؤسساتها التربوية في عملية الخصم، وكانت نقابات القطاع سجلت في ندواتها الصحفية، وتصريحاتها أن هناك مديريات ولائية قامت باقتطاع عدد أيام الإضراب من مرتبات عمالها المشاركين في الإضراب، وقالت أن هناك من العمال من اقتُطع من أجورهم حتى خلال أيام الإضراب. وهو الأمر الذي دفع بنقابات »إينباف« و »كناباست« و »سناباست«إلى الاحتجاج بقوة، وقد اعتبرت النقابات الثلاث هذا الإجراء بغير القانوني والدستوري، ذلك وفق ما أعلنت جميعها أن عملية الخصم من أجور المضربين لا تتمّ هكذا وبشكل اعتباطي ومزاجي من قبل رب العمل، بل هي في أساسها تخضع إلى ما نصت عليه قوانين العمل، وهذه القوانين تخضعها لعملية التفاوض التي ينتهي إليها الإضراب بين المضربين ورب العمل.
وكانت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين هددت قبل ثلاثة أيام على لسان رئيسها الصادق دزيري بعزمها على رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية، التي كانت باشرت الاقتطاع من الأجور، دون تريث، ودون احترام لما نصت عليه القوانين. وتأسف دزيري وزميله مزيان مريان في نقابة »سناباست« أن يحدث هذا بعد أن تمّ رفع هذا الأمر إلى مستوى الوزير الأول، الذي أنهى بتدخله الإضراب، وبعد أن كانت النقابات الثلاث المشار إليها سابقا تعهدت أمام الغازي محمد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بتعويض واستدراك كل الدروس التي لم تُلقن خلال أيام الإضراب.
وترى النقابات الثلاث أن هذه التعليمة جاءت في وقتها، قبل أن يُبادر المعلمون والأساتذة إلى الامتناع عن تعويض وتلقين الدروس الضائعة، وهو قرار بدأ يختمر في أذهانهم، ذلك لأنهم يرون أنه ليس من حق وزارة التربية أن تبخسهم في المقابل المالي ألذي هم أنفسهم وجميع ممثليهم النقابيين وافقوا وتعهدوا من تلقاء أنفسهم بتعويض كل الدروس، وفق ما تنتهي إليه وزارة التربية عبر اللجنة التي عينتها لهذا الغرض.
ولما كان هذا هو موقف وزارة التربية الوطنية، وهو خطوة إيجابية فقي نظر النقابات الثلاث وعمال القطاع، فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أسقط من حساباته الدعوى القضائية التي هدد برفعها، بل ودعا في تصريح صحفي أصدره أمس، تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه كافة المضربين والمضربات بمختلف أسلاكهم التفاعل الإيجابي التام مع مضمون هذه الإرسالية، Åوالعمل الحثيث لتعويض الحصص غير المُلقنة، مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس جراء الإضراب ، والاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم، خاصة المقبلون منهم على الامتحانات الرسمية، بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيد من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال السنة الدراسية الجارية.