"السناباست" تحشد الأساتذة لعدم تعويض دروس الإضراب

بعد خصم 16 يوما من رواتب الذين دخلوا في إضرابات

استنكرت نقابة ”سناباست” بشدة ”الخصم التعسفي” التي تقدم الوصاية على تنفيذه وبسرعة غير مسبوقة، داعية الأساتذة المعنيين في حال تم تنفيذ هذا الإجراء إلى عدم القيام بأي تعويض أو استدراك أو دعم ومزاولة عملهم العادي وفقط، وفق استعمالات زمنهم العادية وأن لا يمتثلوا لأي مخطط تعويضي وكل يتحمل مسؤولياته.
وقال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” مزيان مريان”، في بيان له - استلمت ”الفجر” نسخه منه - إنه ”بعد لقائنا التفاوضي حول مطالبنا المرفوعة بتاريخ 20 فبراير 2014، مع إطارات المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت إشراف معالي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، والذي توج بمحضر اجتماع وتحملت على إثره نقابتنا مسؤولياتها وأعلنت عن تعليق الإضراب، رغم أننا لم نتلق أي ملموس بل كانت وعودا نتمنى تجسيدها ميدانيا، وفي المحضر ذاته التزم الوزير بتبليغ وطرح قضية عدم الخصم من رواتب المضربين مقابل التعويض للدروس الضائعة وأنه سيعرضها على الوزير الأول للبت فيها، وطمأننا أنّ القرار سيكون في صالح الأستاذ والتلميذ معا، إلاّ أنّ وزارة التربيّة سارعت كعادتها إلى إبراق مراسلات تقضي باقتطاع أيام الإضراب بالنسبة للمضربين خلال هذا الشهر ودفعة واحدة”. واعتبرت النقابة هذا الإجراء ”انتقاما صارخا واستفزازا ما بعده استفزاز، وضربا للحقوق النقابية ليس فقط من حيث عدم قانونيته، بل أيضا في طريقة تطبيقه المنافية لكل المناشير والتعليمات المتعلقة بعملية الخصم سواء بسبب الإضراب أو غيره من الأسباب، إنه ليظهر جليا أنّ الوصاية في تخبط من أمرها ولا تدرك عواقب قراراتها مثلما تجرأ عليه حاليا في خصم أيام الإضراب، وفي المقابل تأمر الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة وفق مخطط تعويضي ينجز على مستوى كل مؤسسة وهي المفارقة...”.
وأضاف مزيان ”إننا كنقابة مسؤولة قمنا بتعليق الإضراب حفاظا على استقرار القطاع وتهدئة للأجواء خاصة في الظرف الراهن، والبلاد مقبلة على حدث هام يتمثل في الانتخابات الرئاسية”. ومن خلال ذلك، طالب وفي المقابل الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية بالالتزام بوعوده والتدخل وبشكل استعجالي في مسألة الخصم من الرواتب، مشيرا إلى أنّ كثيرا من مديريات التربية للولايات قد أنجزت الرواتب لهذا الشهر، وطبقت الخصم من رواتب المضربين الذي وصل إلى اقتطاع 16 يوما كاملا من الراتب الشهري ودفعة واحدة.