بوتفليقة يدعو إلى المشاركة في الرئاسيات واختيار الأصلح للمرحلة المقبلة

حث المواطنين للرد على المتربصين باستقرار الجزائر

وجه أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الشعب يدعوه فيها إلى الرد على المشككين في نضجه السياسي وقدرته على صون أمنه واستقراره بتقديم درس في المواطنة لكل من يتربصون بالجزائر عبر الإقبال الواسع على صناديق الاقتراع يوم 17 أفريل المقبل، داعيا المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
شدد القاضي الأول للبلاد في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا على أهمية المشاركة الواسعة والجماعية للمواطنين في الاستحقاقات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، و»الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة«. وأوضح الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه ولكي »يكون الاستحقاق الرئاسي المرتقب عرسا من أعراس الجزائر أهاب كل المواطنين للمشاركة جماعيا في الاستحقاق المقبل.
وأعرب رئيس الدولة في رسالة ضمنية عن ثقته في الشعب وفي وعيه وقدرته على إنجاح هذا الموعد الانتخابي القادم حيث قال »وبذلك- إي عبر المشاركة الجماعية في الانتخابات- سيقدم الشعب الجزائري مرة أخرى وكعادته درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز ويرد على كل من يشكك في نضجه
السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده«.
وتطرق القاضي الأول للبلاد إلى الضمانات السياسية والقانونية المقدمة لإنجاح الانتخابات من خلال تطرقه إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.وقال الرئيس بوتفليقة بأن إنشاء هذه اللجنة »هو ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لإعطاء ثقة ومصداقية للعمليات الإنتخابية المختلفة إلى جانب اللجان الأخرى التي يشرف عليها القضاة والتي تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والمصداقية على الانتخابات«. وإستطرد قائلا في هذا الشأن بأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في هذا المجال بالذات وفي مجالات أخرى »مسؤولية جسيمة وخطيرة«.
وتابع رئيس الجمهورية في سياق التأكيد على حرصه في ضمان نزاهة و مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل بالإشارة إلى »أن الثقة التي وضعت في القضاء قد ضاعفت من مسؤولياته ليس في مهامه التقليدية أي الفصل في القضايا فحسب بل وفي المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون«. وعلى هذا الأساس أكد الرئيس »بأننا نصبو إلى قضاء فعال وحديث يتميز بقربه من المواطن وبسهولة اللجوء إليه وببساطة إجراءاته ويساهم في توفير الظروف المناسبة لتحرير المبادرات الفردية والإنعاش الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ الأمن القانوني والقضائي«. وأضاف بأن برنامج إصلاح العدالة »أتاح تحسين هياكل القضاء ومضاعفة عدد القضاة والموظفين وتحسين تكوينهم وبداية عصرنة العدالة، واستحداث الآليات القانونية المسايرة للمعايير الدولية، الهادفة إلى تعزيز تكريس مبادئ المحاكمة العادلة«.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية فإن إصلاح القضاء »ليس عملية آنية محددة في الزمن، بل طويلة الأمد تتطلب الأطراد والمراجعة الدائمة لمواجهة المستجدات والتكييف مع التحولات الوطنية والدولية، وتعميق الإصلاح الضامن لحماية الحريات الفردية والجماعية«، وشدد بالمناسبة على أن إصلاح العدالة »يندرج ضمن إطار تكريس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون التي لا غنى فيها عن قضاء مستقل قضاء كفء ونزيه«.
وفي موضوع الذكرى الخمسين لتأسيس المحكمة العليا التي اعتبرها »لحظة سانحة للتذكير بمسار القضاء الجزائري منذ الاستقلال«، قال رئيس الدولة »إن هذا تنصيب هذه المحكمة الذي كان في الثاني من مارس 1964 يعتبر محطة فارقة في تاريخ القضاء الجزائري الذي استكمل بسط ولايته على كل درجات التقاضي موضوعا وقانونا«.
الرئيس بوتفليقة يتسلم هدية رمزية
من المحكمة العليا بمناسبة خمسينية تنصيبها
تسلم أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة هدية رمزية من المحكمة العليا بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 لتنصيب المحكمة. وقد قام الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس المحكمة بتسليم الهدية إلى ممثلي رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وتتمثل الهدية الممنوحة للرئيس بوتفليقة في جبة القاضي الحالي للمحكمة العليا وميدالية ذهبية بشعار الخمسينية وكذا طباعة فخمة للاجتهاد القضائي.