التهاب الأسعار راجع إلى تداول 65 بالمائة من الخضر والفواكه خارج الرقابة

جعبوب يعد باستقرار أسعار الإسمنت بوصول شحنة مليون طن

وفي رده على أسئلة النواب، بمناسبة الجلسة العلنية المنظمة أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، كشف عن برنامج جديد لإعادة تأهيل وتوسيع الأسواق التجارية بالجزائر أنجز بناء على دراسة ميدانية حديثة، موضحا أن نتائج تلك الدراسة رفعت إلى مجلس الوزراء والحكومة من أجل القضاء على هذا المشكل·
كما يتضمن البرنامج، بالإضافة إلى عملية توسيع وتهيئة الأسواق القائمة، بناء أسواق جملة وأخرى جوارية، تتوفر على جميع المرافق العصرية تمكن من مراقبة النوعية والجودة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية معرفة ورصد مستوى العرض والطلب، ومنه التحكم في الأسعار والعمل على استقرارها·
وتأسف الوزير للتأخر الذي تسجله الأسواق التجارية بالجزائر رغم تخصيص 8 مليارات دينار لتحسين واستحداث الفضاءات التجارية وتوزيعها على المستوى الوطني·
وفي رده على انشغال آخر متعلق بالفوضى التي يشهدها قطاع الإسمنت بعد الارتفاع المسجل في الأسعار، أكد أن المشكل سيسوى بمجرد استلام مصانع جديدة هي قيد الإنجاز، بالإضافة إلى وصول شحنة مكونة من مليون طن في 20 أكتوبر القادم·
وذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستقرار سعر الإسمنت، ومنها تقنين هوامش الربح ب 40 دج لتجار الجملة و60 دج لتجار التجزئة بالنسبة لكيس 50 كلغ، أمام عجز قدره 5,1 مليون طن· وفي رده على سؤال خاص بالأخطار التي تطرحها تجارة الألبسة المستعملة على الصحة العمومية، خاصة في ظل انتشار بعض الأوبئة، دافع الوزير عن هذا النوع من التجارة كونها مقننة من طرف المنظمة العالمية للتجارة، كما توفر مناصب شغل عددها 3700 موزعين بين تجار الجملة والتجزئة، مذكرا بوجود قرار وزاري يشترط وجوب المعالجة القبلية لهذه الملابس لحماية صحة المواطن، حيث قدرت قيمة هذه السلع ب 10 ملايين دولار خلال السنة الفارطة، مواصلا في السياق ذاته أن 54 بالمائة من هذه الألبسة تستورد من إيطاليا و9 بالمائة من ألمانيا مقابل 1 بالمائة من دول عربية مختلفة·
وأوضح المتحدث بشأن دعم الأسعار بالجنوب، أنه تم استحداث الصندوق الخاص بالتكفل بالمواد الغذائية في الولايات الجنوبية العشر، مشيرا إلى أن ملياري دينار تمنح سنويا للمديريات الجهوية لتوزيعها·
وعلى صعيد آخر، جدد منع تصدير المنتجات المستخرجة من المواد المدعمة الغذائية من طرف الدولة، كما هو الشأن للعجائن بمختلف أنواعها، لأن الدولة تشتريها ب 4 آلاف دج للقنطار، ثم تبيعها لأصحاب المطاحن بنصف السعر، أي ألفي دج حفاظا على القدرة الاستهلاكية للمواطن· كما أعرب وزير التجارة عن أمله في التوصل إلى شراكة مع صناع السيارات لإقامة صناعة للسيارات بالجزائر·