ليبيا تحوّلت إلى أكبر مصدر للسلاح غير الشرعي في العالم

فتح تحقيق حول تسلّم دول أسلحة بشكل غير قانوني، لجنة العقوبات بمجلس الأمن تؤكّد:

أعلن رئيس لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس الأمن الدولي، ومندوب رواندا الدائم في الأمم المتحدة يودجين ريتشارد غاسانا، أن غياب الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في ليبيا أسفر عن تحول البلاد إلى أكبر مصدر للسلاح غير الشرعي في العالم.
قال غاسانا مقدما تقرير خبراء اللجنة أمس الأول، إن غالبية المستودعات العسكرية تقع تحت سيطرة مجموعات »غير حكومية وشبه عسكرية«، وأكّد أنه إضافة لذلك، فقد أدى غياب السيطرة الفعالة على الحدود إلى »تحول ليبيا إلى أهم مصدر للسلاح غير الشرعي«، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.
وقال الدبلوماسي إنه يتم الآن التحقيق حول تسليم السلاح الليبي بشكل غير قانوني ل14 دولة، بما فيها سوريا، قائلا »إن تهريب السلاح من ليبيا يغذي الأزمات وعدم الاستقرار، بما فيه الإرهاب، في عدة قارات، وهيهات أن يتغير الوضع في المستقبل القريب«.
وكان مجلس الأمن قد اتخذ عام 2011 القرار رقم 1970 الذي يحظر تصدير السلاح من ليبيا، أما في جويلية من العام الماضي فقد باشرت مجموعة من خبراء المجلس، بمبادرة من روسيا، تحقيقا حول توريد السلاح الليبي إلى سوريا وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن السلاح الليبي يصل بطريقة غير قانونية إلى سوريا جوا وبحرا.
في سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية أمس، بأن ناقلة النفط الكورية الشمالية التي أقلت شحنة نفط الخام من ميناء سدرة في شرق ليبيا قد تمكنت من الإفلات من مراقبة البحرية الليبية وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الليبية في وقت سابق السيطرة على الناقلة.
وقالت التقارير إن ناقلة »مورنينغ غلوري« التي تحمل علم كوريا الشمالية اتجهت إلى المياه الدولية، وأوضحت أن المعلومات متضاربة بشأن سبب إفلات السفينة من رقابة السفن الحربية الليبية، ولم تستبعد فرضية المؤامرة والتواطؤ من قبل جهات معينة سهلت العملية.
وكان رئيس الوزراء اللّيبي علي زيدان قد أعلن أن جنود قوات البحرية وعناصر من الثوار اقتادوا ناقلة النفط إلى ميناء تابع لسيطرة الحكومة، غير أن المتحدث الرسمي باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي نفى الرواية الرسمية، وقال إن السفينة غادرت المرفأ ودخلت المياه الدولية ولم يعترض طريقها أحد.