إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني بداية من جانفي 2014

تم اليوم الخميس بالجزائر توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الالي "لاطلاق اول سجل تجاري الكتروني بداية من جانفي 2014". وصرح وزير التجارة مصطفى بن بادة --خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم توقيع العقد-- ان هذه الاتفاقية تعد اول خطوة من اجل تجسيد مشروع السجل التجاري الالكتروني في الميدان مشيرا الى انه سيتم اطلاق مرحلة تجريبية خاصة تستمر الى غاية نهاية السنة بغرض التحكم في المشروع على ان يتم اطلاق اول سجل تجاري الكتروني بداية من 2 جانفي 2014. واوضح بن بادة في هذا الاطار انه "انطلاقا من 2 جانفي 2014 كل السجلات التجارية التي ستصدر على مستوى ولاية الجزائر ستصدر على شكل وثيقة ورقية (الوثيقة الحالية) تحتوي على شفرة الكترونية". وسيتم بعد ستة الى ثمانية اشهر من انطلاق هذه العملية اطلاق -على المستوى الوطني- وسيط اخرعبارة عن بطاقة تتناسب مع التكنولوجيات الحديثة ما سيسمح بالتخلي تدريجيا على الوثيقة الحالية. وستعمل وزارة التجارة بالتنيسق مع المركز الوطني للسجل التجاري على اعداد النصوص التنظيمية من اجل ايجاد الاسس القانونية للشكل الجديد لهذه الوثيقة التي ستمثل وسيلة للمراقبة وتسمح بتوفير كل المعلومات المتعلقة بهوية المؤسسة وصاحب النشاط المعني. وقدرت قيمة الميزانية الاولية لهذه العملية بحوالي 49 مليون دج 30 مليون دج قدمت من طرف صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال و 19 مليون دج من طرف المركز الوطني للسجل التجاري. واكد بن بادة بان هذه العملية التي تمت بمرافقة وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال تأتي تعزيزا لكل الخطوات التي تهدف الى تطهير بطاقية السجل التجاري التي انطلقت بعملية تحديد صلاحية هذه الوثيقة لذوي نشاطات الاستيراد للبيع على الحالة والتجار الاجانب. ويهدف استعمال السجل التجاري الالكتروني الى "تعزيز استعمال تقنيات الاعلام والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والتماشي مع التطورات العلمية والتقنية التي يعرفها المجال" بحسب بن بادة. وسيسمح هذا المشروع كذلك "بتسهيل وتخفيف الاجراءات الادارية للحصول على مستخرج السجل التجاري وتطهيره ووقايته من التلاعبات الاحتيالية والحد من عمليات التزوير وكذا معرفة المسار التجاري للمتعامل وعصرنة عملية الرقابة على النشاطات التجارية".