المبادرة الوطنية تدعو الأسرة الإعلامية لتوحيد الصف والعمل بحكمة

ذكّرت بالأوضاع المهنية والاجتماعية ''الخطرة'' للصحفيين والمراسلين

أصدرت المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي،أمس، بيانا صحفيا عبرت فيه عن تضامنها مع الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للتوقيف
و استنكارها لما تعرضت له قناة أطلس التلفزيونية .في حين أكدت أن الوضع القائم لا تتحمل تبعاته الصحافة.وذكرت المبادرة في سياق ذي صلة ب»الأوضاع المهنية والاجتماعية الخطرة للصحافيين، والمراسلين الصحافيين الذين يؤدون مهمتهم في ظروف سيئة جدا«.فيما دعت الأسرة الإعلامية إلى »التوجه صوب توحيد الصف والعمل بحكمة«.
❍ وجاء في البيان الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه أن المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي »سجلت بكل أسف تخبط الصحافة وأهل المهنة في محيط مضطرب، تكاد تغيب فيه أبسط قواعد الاحترافية وأبجديات الممارسة الإعلامية السليمة«.في حين وصفت الوضع رغم مرور سنتين عن صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام سنة 2012 ،» لا زال قطاع الصحافة والإعلام غارقا في الفوضى، فمشاكل القطاع تزداد تعقيدا، وتلقي بثقلها على كاهل الصحافيين، الذين باتوا يشعرون باليأس وفقدان الأمل في التكفل بقضاياهم ومشاكلهم المهنية والاجتماعية«.
وفي ظل هذا الوضع وما انجر عنه في المدة الأخيرة » والتي شهدنا فيها توقيف واحتجاز للصحافيين، بطرق تعسفية لا تخدم الديمقراطية وحرية التعبير المنشودة«.عبرت المبادرة عن »تضامنها مع كل الزملاء الصحافيين الذين تعرضوا للتوقيف والمساءلة في خضم الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر، ولاسيما الجزائر العاصمة« وجددت في نفس السياق »التأكيد بأن حرية التعبير عن الرأي مهما كان هذا الرأي حق مشروع للصحافيين سواء بصفتهم المهنية أو الشخصية«.كما استنكرت وتأسفت »لما تعرضت له قناة الأطلس التلفزيونية، من مصادرة وتوقيف وقطع لمصدر رزق عدد من الصحافيين والعاملين بها«، واعتبرت الأمر »شكل من أشكال الضغط الممارس على الصحافة«.
فيما رفضت في بيانها الصادر أمس »اتهام الصحافة وتحميلها تبعات الوضع القائم«، وان كانت هناك ،حسبها، من نقائص »فإن مردها لغياب الهيئات الضابطة للممارسة الإعلامية المتعارف عليها دوليا، والمنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وعلى رأسها مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها، المخول بالبت في الإشكالات العارضة أثناء ممارسة المهنة«.واغتنمت المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي الفرصة لتلفت وزارة الاتصال ووزارة العمل، والحكومة والسلطات المعنية في الدولة إلى »الأوضاع المهنية والاجتماعية الخطرة للصحافيين، والمراسلين الصحافيين الذين يؤدون مهمتهم في ظروف سيئة جدا«، والتي ذكرت أنها تشمل الأجور، والتصريح في الضمان الاجتماعي، والحق في العطل القانونية، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، والحق في السكن، وانعدام الاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسات الإعلامية وغيرها من الحقوق ،والتي أوضح البيان أن المبادرة عبرت عنها في وقفاتها وبياناتها السابقة ولقاءاتها المتعددة مع وزارة الاتصال.
لفتت الانتباه أيضا إلى ما وصفته ب» الإجراء التمييزي المتناقض مع روح الدستور الجزائري والمتعلق بتثمين أجور الصحافيين في القطاع العام دون اتخاذ أية تدابير لإسقاط ذلك على الصحافيين والعاملين في القطاع الخاص«، وأكدت بذلك أن »الجهات المعنية في الدولة قد زرعت التفرقة والتمييز بين أبناء المهنة الواحدة، في وقت كل الإمكانيات متوفرة لتحقيق الإنصاف والمساواة، في إطار الحوار المفتوح مع كل المتدخلين في القطاع«.فيما دعت مبادرة كرامة الصحفي التي دخلت عامها الرابع من النشاط والتواجد في الميدان،» كل الصحفيين والقوى الحية في العائلة الإعلامية، بأن تتوجه صوب توحيد الصف والعمل بحكمة ورصانة على تخطي المشاكل المطروحة وتجسيد تطلعنا إلى نقابة وطنية تمثيلية قوية وفاعلة«.