مبادرة كرامة الصحفي تطالب بحزمة اقتراحات

رافعت لتعميم تطبيق شبكة الأجور الجديدة في القطاع الخاص

رافعت لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي أمس، بتدخل عاجل وفعال من طرف وزارة الاتصال، من أجل تمكين الصحافيين من الحق المشروع في السكن، وتحرص المبادرة بأن تقدم كل المساهمة الضرورية والمطلوبة لتنظيم عملية إسكان الصحافيين في إطار القوانين المعمول بها في هذا المجال، كما دعت المبادرة لتطبيق شبكة الأجور المتوصل إليها بين وزارة الاتصال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، على أن تشمل الصحافيين في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة إعلامية.وفي أعقاب لقائها الأسبوعي، لاحظت المبادرة غياب الآثار الإيجابية المطلوبة للقانون العضوي رقم 12-5 المتعلق بالإعلام، سيما في جوانبه المتعلقة بتنظيم المهنة، تحسين ظروف عمل الصحافيين، ترقية الممارسة الإعلامية، ورفع الضغوط الممارسة على الإعلاميين أثناء تأدية مهامهم رغم مرور نحو سنة من صدور القانون في جانفي 2011.ولفتت المبادرة إلى تفاقم مظاهر التعسف والاعتداء على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، واستمرار المتابعات القضائية ومختلف الضغوط السالبة لحرية التعبير، وتخبط المراسلين الصحفيين في أوضاع مهنية واجتماعية سيئة للغاية، وبعيدا عن أي اهتمام أو تأطير، بجانب تأخر تطبيق مضامين القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وبالأخص تشكيل الهيئتين الضابطتين للصحافة المكتوبة، والإعلام السمعي البصري، وإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحفي وتطبيقه، وتنصيب لجنة إصدار البطاقة المهنية الوطنية للصحفي.
وانتقدت المبادرة ما سمته «تخلي» وزارة الاتصال عن مسؤولياتها إزاء القطاع الخاص، وما وصفته»تنصلها من واجبها» في تمكين الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الخاصة من كامل حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ما أدى بحسبها إلى تكريس فوارق في الحقوق المشروعة لكل المهنيين وتشطير القطاع إلى قطاعين.وركّزت المبادرة على وجود فراغ كبير في التمثيل النقابي للصحافيين وعموم موظفي وعمال القطاع، الأمر الذي زاد من تعقيدات الوضع القائم. وبالنظر لمعطيات الوضع القائم السالف ذكرها، تؤكد المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي تمسكها بلائحة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة لوزارة الاتصال والسلطات المعنية في الدولة.وعليه، جدّدت النقابة مطالبتها بمراجعة القانون العضوي 12-5 المتعلق بالإعلام، وإلغاء كل النصوص السالبة لحرية التعبير بما فيها تلك الواردة في قانون العقوبات، فضلا عن مطالبة وزارة الاتصال بفتح حوار واسع مع الصحافيين وكل المتدخلين في القطاع من أجل وضع حد للفوضى العارمة التي تتخبط فيها الممارسة الإعلامية، والتي بسببها لا تزال بعيدة عن الاحترافية المطلوبة.
كما أهابت المبادرة بالمعنيين للبدء في إعداد القانون الأساسي الخاص بالصحفي، والاتفاقية القطاعية والاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع إشراك الصحافيين في ذلك، بجانب تطبيق المادة(79) من القانون العضوي المتعلق بالإعلام والتي تلزم المؤسسات الإعلامية بشرط توظيف ثلث (3/1) طاقمها الإعلامي من الصحافيين المحترفين، ناهيك عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الخروقات القانونية ومختلف أشكال التعسف المرتكب ضد الصحافيين والمراسلين الصحافيين، وبالأخص منها عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، والحق في العطلة السنوية، والعطل المختلفة، وساعات العمل الإضافية.
وانتهت لجنة التنسيق والمتابعة إلى ضرورة طرح إطار مطلبي أكثر فاعلية في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتؤكد استعدادها للبدء في تحضير هذا الإطار، والتعاون مع كل المبادرات الرامية لذلك، كما تؤكد بقائها على اتصال دائم بالوزارة الوصية وتبليغ الأسرة الإعلامية بكل المستجدات، واتخاذ المواقف المناسبة.