رباعين يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية في برنامجه الانتخابي

بهدف تعزيز مكانة الجزائر جهويا وإفريقيا

يهدف البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به المترشح علي فوزي رباعين »حزب عهد 54«، غمار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل إلى إجراء إصلاحات ترتكز بالأساس على الجانب الاقتصادي بغية تحقيق التنمية وتعزيز مكانة الجزائر جهويا وإفريقيا.
وقد اختار رباعين ولاية بسكرة للانطلاق في حملته لانتخابية، حيث سيرافع بالدرجة الأولى حسب ما جاء في برنامجه الانتخابي من أجل تجسيد الإصلاحات الاقتصادية لتكريس قواعد الشفافية والمصداقية والسلاسة في العلاقات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مقترحا إنشاء مرصد وطني للإستراتيجية الاقتصادية والاستشراف، وكذا إعادة تأهيل بنك الجزائر من حيث مهامه الأصلية ومنحه استقلالية في تولي صلاحياته مع استحداث مؤسسات مالية ذات مصداقية.
كما يدعو مترشح هذه التشكيلة السياسية، إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار وتشجيع المنافسة الوطنية والدولية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية لاسيما منها المتعلقة بالبنوك والتأمين والنقل والبناء.وفيما يتعلق بالجانب السياسي، أكد رئيس حزب عهد 54 على ضرورة العمل على إبقاء السلطة السامية للدولة مع إدخال صلاحيات لمؤسساتها منها اعتماد نظام رئاسي ينتخب خلاله رئيس جمهورية لعهدة تدوم خمسة سنوات بدون تحديد و إلغاء تعيين الرئيس لثلث مجلس الأمة، مبرزا في نص مشروعه الرئاسي أهمية تطبيق لا مركزية السلطة الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المواطنين من ممارسة السلطة عن طريق ممثليهم المنتخبين وإعادة التقسيم الإداري الذي سيسمح برفع من عدد ولايات وبلديات الوطن. من جانب آخر، سيعمل رباعين في حالة ما إذا فاز بالرئاسات على فتح حقل الحريات السياسية والنقابية والجمعوية، إلى جانب إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وأيضا توطيد نمط الصحة العمومية والتربية والتكوين المهني.
وفي ذات السياق، فإن الحزب يسعى إلى تطوير المنظومة التربوية والتكوينية من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة وتنظيم جلسات وطنية لتحديد النمط البيداغوجي الجزائري وإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ والباحث الجامعي وتطوير أقطاب البحث وأقطاب الامتياز لتمكين الجامعة من مواجهة الرهانات الدولية. وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري، فإن مرشح حزب عهد 54 يرى في برنامجه ضرورة فتح فروع فلاحيه متخصصة لضمان الاكتفاء الذاتي الفلاحي والتحكم في خريطة الإنتاج من خلال وضع آليات أكثر نجاعة لتخصيص القروض ومراقبتها وأيضا تحرير العقار الفلاحي والصناعي.