فيما دعا إلى سياسة وطنية جديدة للأجور

رباعين يطالب بانتقال ديمقراطي حقيقي

أكد رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين، أمس الأحد، أن تجسيد ''انتقال ديمقراطي حقيقي وفعلي'' في الميدان كفيل بإحداث ''تغيير'' في النظام السياسي الحالي في البلد.
وقال رباعين على الخصوص ''طالبنا بعد أحداث 11 جانفي 2011 بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة من أجل إحداث انتقال ديمقراطي سلمي حقيقي مع حكومة وحدة وطنية لتحضير المواعيد الانتخابية''.
واعتبر السيد رباعين أنه كان من الممكن أن تتسم القوانين التي تمت المصادقة عليها في إطار الإصلاحات السياسية ''بأكثر مصداقية من خلال إجراء استفتاء''.
وأشار رئيس حزب عهد 54 ''إلى أن همنا هو إعادة المصداقية لهيئات الدولة من خلال وضع آليات للشفافية والضبط والمراقبة. و هذا الأمر مهم جدا''.
ووصف السيد رباعين نظام الحصص للمرأة على مستوى المجالس الانتخابية ب''الحيلة'' مشيرا إلى أن المرأة تملك ''الإمكانيات التي تسمح لها بفرض نفسها في كل المجالات من خلال مهارتها وكفاءتها''.
وفيما يخص قانون الانتخابات، أكد السيد رباعين أنه كان من الأفضل أن يجتمع كل الشركاء المعنيين من أجل ''دراسة ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بطريقة الاقتراع وسير الحملة الانتخابية ومسألة تمويل المترشحين''.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، أكد السيد رباعين من جديد على مشاركة حزبه في هذا الموعد الانتخابي ''لأننا نعتبر أنه من المهم عدم التهرب من خوض المعركة''.
وأكد قائلا ''بالرغم من أننا نعلم مسبقا بأن المعركة لن تكون عادلة، نعتبر انه يجب بذل كل الجهود''.
وأضاف ''أتمنى أن يعرف بلدي انتخابات شفافة وأن تحترم فيه الإرادة الشعبية وأن يكون هناك فائزون وخاسرون، فهذا هو قانون اللعبة، لكن لا ينبغي أن يكون الفائزون هم دائما نفس الأشخاص وكذلك بالنسبة للخاسرين''.
وفي سياق آخر، دعا رئيس حزب عهد ,54 أول أمس السبت، بسعيدة إلى سياسة وطنية جديدة للأجور ''تكون متوافقة مع القدرة الشرائية للمواطنين''.
واعتبر خلال تجمع شعبي بمركز التسلية العلمية لسعيدة أن الإجراءات المختلفة التي تقوم بها الدولة حاليا لصالح العمال ''لن تجدي نفعا بسبب الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين''.
ويرى رئيس حزب عهد 54 أن التكفل بالشؤون الاجتماعية للمواطنين ومنها رفع القدرة الشرائية ''يجب أن تسبق واجبات المواطنين السياسية والإنتخابية''.
كما دعا من ناحية أخرى إلى التحكم في السوق وتنظيمها ومنها سوق مواد البناء لتخفيض تكلفة إنجاز السكنات وإلى منح صلاحيات توزيع السكنات إلى المنتخبين والمجتمع المدني، مقترحا مساهمة البلديات والولايات والبنوك في تمويل البرامج السكنية.
وطالب السيد رباعين من جهة أخرى باعتماد ''اللامركزية'' في التسيير وتنفيذ واعتماد المشاريع وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتسريع عمليات إنجازها وتسهيل مراقبتها.