جودي يصرح:الجزائر تراهن على نمو بنسبة 3.9 بالمائة لسنة 2009

راهن وزير المالية كريم جودي أمس، باسطنبول، على أن الاقتصاد الجزائري مرشح لتحقيق نمو إيجابي بنسبة 3.9 بالمائة سنة 2009 وأوضح جودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال لجنة التنمية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي قائلا »إننا نراهن لسنة 2009 على نمو بنسبة 3.9 بالمائة يأتي خاصة من النمو خارج المحروقات بأزيد من 6 بالمائة«.
ويأتي هذا التوقع لتعزيز التقديرات التي قدمها مؤخرا صندوق النقد الدولي الذي توقع نسبة نمو إيجابية بالنسبة للجزائر ب +2.1 بالمائة سنة 2009 و+3.7 بالمائة سنة 2010.
وأوضح الوزير أنه فيما يخص النمو في مجال المحروقات سيكون هناك انخفاض في النشاط وربما نمو سلبي، مضيفا أن النمو خارج المحروقات سيكون نابعا من الادعاءات الناجعة التي ينتظر تحقيقها في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري.
وفي تعليقه على توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالنمو في الجزائر أوضح الوزير أن هذه الهيئة تعتقد بان الجزائر تحقق نموا في وقت يعرف العالم فيه تراجعا في النمو، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مسعى البلد في مجال الإصلاحات الاقتصادية لم يثر انشغالات كبيرة لدى شركائه ولكن فتح نقاشات قصد شرح المسعى الذي بادرت به السلطات العمومية.
وقال أن الهيئة المصرفية الثانية في فرنسا التي تضم البنوك الشعبية وصناديق الادخار أبدت اهتماما خاصا بالانتشار في الجزائر في مجالات القرض العقاري وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على تسيير المشاريع.
وأشار جودي إلى أن »هذا النوع من الشركاء أدرجوا في مشاريعهم المستقبلية الأعمال التي باشرناها في إطار قانون المالية التكميلي 2009«.
وعن سؤال حول احتمال شراء الجزائر لسندات سيصدرها صندوق النقد الدولي لتعويم صناديقه، أوضح وزير المالية أن هذه المسألة لا زالت قيد الدراسة، مضيفا »نحن واقعيون للغاية بشأن هذه المسألة«.
وأوضح أن الأمن والسيولة هما اللذان يوجهان تسييرنا لاحتياطات الصرف، مضيفا أنه »إذا كانت أصولنا مؤمنة وإذا كان بإمكاننا سحبها في أي وقت فنستطيع العمل مع هذه المؤسسات« وأشار جودي إلى أن طلب صندوق النقد الدولي للجزائر بشراء سنداته يعني ببساطة أن الجزائر معترف لها بأنها بلد مقرض صاف و يشهد بنجاعتها في تسيير شؤونها الاقتصادية.
وعن سؤال حول اللجوء لشركات المراقبة قبل الإرسال كما ينص عليه قانون المالية التكميلي 2009، أوضح الوزير أن شركات شحن كبرى أبدت اهتماما بالعمل مع مصالح الجمارك الجزائرية.