''السماسرة ومصاصو الدماء'' وراء التهاب الأسعار عشية الثلاثية

المركزية النقابية تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء

اتهمت أمس المركزية النقابية، على لسان أمينها الوطني المكلف بالعلاقات العامة، أحمد قطيش، من أسمتهم ب» السماسرة ومصاصو الدماء والذين لا يُحبون الخير للعمال« بالعمل تجاه دفع الأسعار إلى الارتفاع، ومنه، استباق لقاء الثلاثية المقبل والتهام الزيادة في الأجور قبل وصولها لجيب العامل، وحمل المتحدث المسؤولية للسلطات الرسمية التي فشلت، يقول، في فرض الرقابة الصارمة على هؤلاء الذين اعتادوا المتاجرة السلبية حتى في المواد الاستهلاكية.
أبدى الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اتصال هاتفي به أمس، أسفه لتكرار نفس السيناريو الذي اعتاد عليه العمال عشية كل لقاء ثلاثي يُنتظر منه تحسين القدرة الشرائية للعمال عبر رفع الأجور، وشدد على أن من أسماهم »السماسرة ومصاصو الدماء«، في إشارة إلى بعض المُستوردين الكبار، يستغلون دائما مثل هذه المناسبات ويعملون تجاه استباق الحدث والتهام، كما قال، الزيادة المرتقبة في أجور العمال قبل وصولها أصلا إلى الجيوب، وذهب يقول في هذا السياق » معروف أن هؤلاء لا يُحبون الخير للعمال وهم يُريدون بهذه الزيادات استباق لقاء الثلاثية وذلك في غياب الرقابة الصارمة من قبل السلطات وعدم تمكن هذه الأخيرة من فرض القانون«.
ومن هذا المنطلق، دعا المتحدث إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء وفرض تطبيق القانون خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية المُدعمة من قبل الدولة والتي تشهد منذ فترة ارتفاعا وندرة في الأسواق جعلت العائلات تعيش حالة من اللااستقرار وفقدان فرحة الزيادة في الأجور المرتقب إقرارها خلال لقاء الثلاثية جراء مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وفي رده عما إذا سيكون ملف القدرة الشرائية وغلاء الأسعار من بين الملفات التي ستُطرح خلال هذا اللقاء، خاصة مع التطورات التي شهدها مطلع السنة الجارية، أورد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية، أن ملف القدرة الشرائية مُبرمج أصلا من خلال ملفات أخرى تُعالج نفس الموضوع كملف القرض الاستهلاكي الذي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وملف المادة 87 مكرر المتعلق بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور مشددا على ضرورة فرض القانون تجاه المستوردين والمنتجين كذلك الذين يستفيدون من امتيازات هامة، وعليهم في الوقت نفسه، يُضيف بقوله، احترام القوانين سواء تلك المتعلقة بالعامل أو بالمستهلك.