توقيف 79 متورطا وحجز 170 ألف قرص مضغوط مقلد خلال ثلاثة أشهر

الشرطة تؤكد وجود شبكات منظمة مختصة في التقليد

بلغ عدد القضايا التي تتعلق بتقليد المصنفات الأدبية والفنية، التي عالجتها مصالح الشرطة 86 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية والتي أسفرت عن توقيف 79 شخصا وحجز 170 ألف قرص مضغوط مقلد، حسب ما كشف عنه عميد الشرطة حساني فيصل، نائب مدير القضايا المالية والإقتصادية، مؤكدا في ذات السياق وجود شبكات منظمة تملك مؤسسات تنشط في مجال التقليد.
وأوضح عميد الشرطة فيصل حساني، أمس خلال منتدى الأمن الوطني، الذي انتظم بالمدرسة العليا للشرطة، حول دور الشرطة في حماية حقوق المؤلف، أن الوحدات العملياتية المتخصصة في مكافحة التقليد والقرصنة، المتعاونة مع المصالح المحلية التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قد عالجت 86 قضية تخص حماية حقوق المؤلف خلال الثلاثي الأول من سنة ,2014 أوقف فيها 79 متورطا، كما تم حجز170 ألف قرص مضغوط مقلد ، مشيرا إلى أنه تم حجز مليون و700 ألف قرص مقلد في إطار اتفاقية الشرطة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما تم خلال 10 سنوات حجز حوالي مليون قرص مضغوط مقلد، مضيفا أنه منذ عقد اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني و الديوان الوطني لحقوق المؤلف سنة 2012 ارتفعت عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار.
وأضاف عميد الشرطة حساني أن عدد القضايا المسجلة سنة 2012 في هذا الصدد بلغت 62 قضية، أسفرت عن توقيف 80 شخصا وحجز 32 ألف و 699 قرص مضغوط مقلد، فيما بلغ عدد القضايا المعالجة 308 سنة 2013 ، أسفرت عن توقيف 388 شخصا و حجز 391 ألف قرصا مقلدا، مشيرا إلى أنه تم تجنيد كل الموارد المادية والبشرية لوضع خارطة حول نوعية الإجرام وتحديد النقاط السوداء بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف، كاشفا عن مخطط للتكوين بتجنيد 48 فرقة لمحاربة التقليد والمنتوجات المقلدة من أجل ضمان احتراف أكبر للمحققين، خاصة مع توجه المجرمين إلى التصنيع، حيث تم حجز آلات أيضا في هذا المجال .
وأكد في ذات السياق أن حماية حقوق المؤلف، إحدى التزامات وانشغالات مصالح الأمن الوطني،حيث قدم بالمناسبة مخطط العمل، الذي يرتكز أساسا على التكوين المتخصص وتحديد الأهداف الإستراتيجية، ومن أجل ذلك تم إدراج مادة مكافحة التقليد ضمن برامج التكوين الخاص بالملازمين الأوائل.
من جهته تطرق المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف بن حسين السامي إلى تاريخ إنشاء الديوان سنة 1973 لحماية حقوق المؤلف، حيث تم و تم تعديل القانون سنة 1997 إلا أنه تم تطويره كي تأخذ الجزائر بعين الاعتبار كل المسائل المطروحة على المستوى الدولي، خاصة مع ارتفاع عدد حالات التعدي على الملكية الفكرية والفنية، مشيرا إلى أن الديوان يضم حاليا 10 آلاف و 50 مؤلفا جزائريا، 2600 فنان جزائري و 60 منتج أعمال فنية، كما يتواجد الديوان في 13 وكالة محلية و 3 وكالات جهوية، يشتغل بها 245 عاملا، 40 بالمائة منهم من العنصر النسوي. وأوضح ذات المصدر أنه منذ توقيع اتفاق بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمديرية العامة للأمن الوطني، تم تحقيق نجاحا كبيرا في التخلص من قرابة مليون دعائم مقلدة و تسجيل 460 تدخل لمصالح الشرطة، مشددا على أهمية الحفاظ على حقوق المؤلف في كل الأعمال الفنية والفكرية و تسليمه كل مستحقاته المالية.