بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة

سيباشر بعدها مهامه رسميا رئيسا للجمهورية

يؤدي اليوم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل ,2014 عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية، رافعا بذلك شعار عهدة جديدة من أجل بناء دولة عصرية ومتطورة، حيث يفترض أن يشرع الرئيس المنتخب مباشرة بعدها في ممارسة مهامه كرئيس للدولة الجزائرية لعهدة رئاسية جديدة، رهانات كثيرة تنتظر بوتفليقة وفي مقدمتها إجراء تعديل معمق للدستور بما يسمح بإرساء قواعد النظام السياسي الجزائري، إضافة إلى عديد المشاريع التنموية التي التزم بتحقيقها على مدار السنوات الآتية.
من المقرر أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم الدستوري، بموجب أحكام المادة 75 من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بتأدية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.ومن المرتقب أن تجرى مراسيم حفل تأدية اليمين الدستورية المقررة صباح اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر بطريقة مميزة لرئيس الجمهورية، وسيتميز هذا الحفل الذي يأتي وفق ما ينص عليه الدستور في الأسبوع الموالي للإعلان عن النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري، بحضور مكثف للشخصيات الوطنية ومسؤولين سامين في الدولة، وكذا أعضاء الغرفتين البرلمانيتين، بالرغم من غياب بعض الأطياف السياسية التي قررت مقاطعة هذا الموعد. ويفترض أن يتضمن خطاب الرئيس الذي سيلقيه بالمناسبة، أهم المحاور التي تضمنها برنامجه الجديد والمتعلق بالفترة المقبلة، والذي يقوم أساسا على بناء دولة عصرية ومتطورة، فيما تبقى أبرز الرهانات التي يعول على كسبها خلال الخماسي المقبل هي استكمال مسار التنمية وإجراء تعديل معمق للدستور بما يسمح بإرساء قواعد النظام السياسي الجزائري، إضافة إلى عديد المشاريع التنموية التي التزم بتحقيقها على مدار السنوات الآتية. ومباشرة بعد هذا التاريخ سيشرع عبد العزيز بوتفليقة في أداء مهامه كرئيس للجمهورية لعهدة رابعة، بموجب أحكام المادة 75 من الدستور التي تقضي بأن رئيس الجمهورية يباشر مهامه مباشرة فور أدائه اليمين الدستورية. ويشار إلى أنه قد رسّمت الأرقام النهائية التي كشف عنها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، فوز عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية أصوات الناخبين بعد أن ظفر ب311,531,8 صوت، مقابل 598,332,8 كانت قد أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ولقد برر مراد مدلسي ارتفاع أصوات معظم المترشحين للانتخابات الرئاسية في النتائج النهائية للمجلس الدستوري مقارنة بالنتائج الأولية التي قدمها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بإضافة أصوات الناخبين من أفراد الجالية الوطنية بالخارج التي لم تحتسب في النتائج الأولية لوزارة الداخلية، كما حدد المجلس الدستوري نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل ب 70,50 بالمائة.