قررت أمس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من تونس اثر ظهور مرض الحمى القلاعية في بعض مناطقها كما سطرت مجموعة من الإجراءات يتعين على المربين الالتزام بها للحلول دون انتقال العدوى إلى الجزائر. وأكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بوغانم كريم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمنع انتشار هذا المرض عبر التراب الوطني بعد انتشاره بطريقة سريعة في تونس حيث وجهت مجموعة من الارشادات للفلاحين والمربين من شانها وقاية مواشيهم من العدوى. وأوضح بوغانم أن الوزارة قررت منع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من تونس كما تم وضع ترتيبات للوقاية على المستوى الوطني وخاصة الولايات الحدودية مع تونس بعد التنسيق مع مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة التونسية هشام بوزغاية. وقامت مديرية المصالح البيطرية التونسية بالتصريح عن انتشار العدوى في تونس يوم الجمعة واتخذت الإجراءات الضرورية مع البلدان المجاورة ومنها الجزائر عملا بالاتفاقية الصحية الموقعة في إطار التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي يضيف بوغانم. وأوضح المتحدث أن هذه الاجراءات من شانها الحد من خطورة تنقل هذا المرض إلى الجزائر أو انتشاره مؤكدا أن المصالح البيطرية لديها القدرة اللازمة للتصدي لبؤرة أو بؤرتين من هذا المرض. ومن ضمن الإجراءات المتخذة أيضا لمنع دخول المرض إخضاع المركبات والشاحنات والمواطنين العابرين للحدود بين تونسوالجزائر إلى عمليات تطهير مع منع دخول أي مصدر حيواني من خلال التنسيق مع المصالح المعنية لمنع تهريب الماشية عبر الحدود. وقال بوغانم أن مصالحه راسلت المديرية العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني لإعلامها بالوضع وطلب مساعدة المصالح البيطرية بمنع دخول الحيوانات المهربة وتشديد الحراسة على الحدود مع وجوب مصادرة هذه الحيوانات في مكانها في حال العثور عليها. وفي نفس السياق طلبت وزارة الفلاحة من المربين التقليل من تنقلات الحيوانات وفي حالة الضرورة طلب المساعدة من الأطباء البياطرة حيث يتم تنظيم تنقلات المجترات (الأبقار الأغنام الماعز) بموجب شهادة صحية بيطرية. كما يمنع على المربين إدخال حيوانات جديدة للمستثمرة بدون مراقبة من طرف المصالح البيطرية والحد أيضا من دخول الاشخاص الأجانب إليها.
