الأحزاب السياسية أمام رهان مراجعة الدستور

تستعد لاستلام مسودة التعديل في غضون الأيام المقبلة

تستعد الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات لتسلم اقتراحات التعديلات المتعلقة بالدستور، حيث ستخوض الطبقة السياسية رهان المساهمة في هذه الورشة ذات البعد الوطني والوصول إلى مراجعة توافقية حوله، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها.
ستكون الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات خلال الأيام القليلة المقبلة أمام رهان مشروع مراجعة الدستور الجديد، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية خلال مجلس وزراء الأخير بالمشاركة في هذه الورشة، حيث ستستلم الاقتراحات والتعديلات التي خلصت إليها لجنة الخبراء في غضون الأيام القليلة القادمة، بحيث ستكون القرارات التي أعلن عنها الرئيس ورقة طريق لرسم هذه المشاورات تحت إدارة أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، على أن تتم هذه الاستشارات والاتصالات في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها.
ومن بين أهم المقترحات التي ستنظر فيها الطبقة السياسية والأحزاب في منتصف شهر ماي حسب ما أكده رئيس الجمهورية في بيان مجلس الوزراء الأخير، هو الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين
وحرياتهم، وتكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق والحريات الفردية
والجماعية وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا.
ستتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها، بغية استصاغة مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء هؤلاء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي.
وتنص المادة 174 من الدستور أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال50 يوما الموالية لقراره، أما المادة 176 فتنص على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهم ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلث أرباع 3/4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
وبقبول القوى السياسية دعوة الرئيس لمراجعة الدستور، سيتم تدعيم الوفاق الوطني لاسيما وأن بوتفليقة أكد أن هذه المحطة هامة في حياة الأمة، وهي تستحق من ثمة مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية.