حمروش يرافع من أجل إجماع وطني جديد

دعا إلى جعل تعديل الدستور فرصة للمجتمع المدني لإثرائه

رافع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أمس، من أجل »إقامة إجماع وطني جديد يمكن من تشييد دولة جزائرية حديثة«، ورفض إبراز موقفه من مسألة تعديل الدستور التي يدير مشاوراتها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، داعيا إلى جعل المراجعة الدستورية فرصة للمجتمع المدني لإثرائه قال حمروش لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة »لوكوتيديان دورون« الناطقة باللغة الفرنسية في ندوة حول »بناء الدولة الحديثة« »إننا بصدد البحث عن إجماع وطني جديد يضم جميع الفاعلين الوطنيين ويصغي إلى كافة الأصوات دون إقصاء وبلا خلفيات ولا حساسيات أو ضغائن الأمس«.
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق »يحتاج هذا الإجماع الوطني الجديد الذي يتيح فرصة تشييد دولة حديثة قوامها الحكم الراشد إلى دراسة الإمكانيات والوسائل التي يتم بها تجسيد المشروع
كما يتوجب علينا في ذات الإطار أيضا تحديد الوتيرة والفاعلين«.
وخلال تطرقه لموضوع تعديل الدستور، دعا رئيس الحكومة الأسبق لفترة 1991/1989 إلى »جعل هذه المبادرة فرصة للمجتمع المدني كي يساهم بقوة في إثرائها«،ووصف نفسه ب» سجين دستور 1989 الذي »يضم رؤى استشرافية وتنوعا والفصل بين السلطات ومراقبتها«.
وحول النص المعروض للنقاش والإثراء، قال حمروش »ليس لدى إجابة صريحة حول الموضوع«، مضيفا أن »بعض المعلومات غير المؤكدة وردت إلي تفيد بأن هناك وثيقة أخرى سيتم اقتراحها بعد الأخذ في محتواها بعين الاعتبار المشاروات المقامة حاليا حول المسودة المقترحة لتعديل الدستور«.