النواب يطالبون بتقريب الإدارة من المواطن ومواصلة إصلاح العدالة

شرعوا أمس في مناقشة مخطط عمل الحكومة

ألح أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة الأولى لمناقشة مخطط عمل الحكومة، على ضرورة العمل من أجل تقريب الإدارة من المواطن، والقضاء على البيروقراطية في هذا القطاع وكذا مواصلة مسار إصلاح العدالة حتى تتكفل بانشغالات المواطن.
أبرز النائب محمد بابا علي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وجعل الإدارة في خدمة المواطن وتقريب المرافق العامة من المواطنين، لاسيما بالمناطق الجنوبية، مبرزا أهمية وضع آليات فعالة للقضاء على الرشوة والمحسوبية.
كما طالب بضرورة التحلي بالمعايير الدولية خلال التقسيم الإداري الجديد، وذلك بهدف التكفل بالمشاكل والانشغالات المحلية للمواطن وبعث التنمية في الولايات الجديدة مع مراعاة الطابع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، كما دعا إلى ضرورة الاعتناء بالصحة الجوارية وتحسين وضعية الأطباء بولايات الجنوب وفتح مناصب عمل جديدة للشباب بهذه المنطقة وكذا إنشاء أسواق بالمناطق الحدودية.
ومن جهته دعا النائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر حجوج إلى مواصلة عملية إصلاح قطاع العدالة للوصول إلى الأهداف المنشودة بما فيه تحرير القاضي من كل الضغوط وإزالة العراقيل البيروقراطية، وأبرز نفس المتدخل أهمية العمل من اجل القضاء على العنف بالمدارس وضرورة احتواء هذه الظاهرة نظرا لما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل التلاميذ إلى جانب ترقية المنظومة الصحية في مختلف جوانبها حتى يتم التكفل بالمواطن في المجال الصحي على أحسن وجه.
وبدورها اعتبرت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني فتيحة عويسات أن المرحلة الحالية والتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري في مختلف المجالات تتطلب إعادة »تكوين وتأهيل القضاة« والعمل على تكريس استقلالية القضاء، كما أبرزت أهمية الاعتناء بعنصر الشباب من خلال التكفل بمختلف انشغالاتهم خاصة في مجالات العمل والتكوين والتعليم، ملحة على ضرورة الاعتناء أيضا بالعنصر البشري باعتباره الأداة المحركة للتنمية والرقي والتطور في جميع المجالات.
أما النائب رابح زبار من كتلة الأفلان فقد طالب بضرورة تطبيق النصوص القانونية التي تحكم العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان وإعادة الاعتبار للنائب، وكذا إعداد خريطة جديدة لقطاع الصحة والإسراع في مشروع التقسيم الإداري الجديد، وثمن بعض النواب خلال تدخلاتهم مضمون مخطط عمل الحكومة من إجراءات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن من تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.