الحكومة تسعى إلى تحقيق اقتصاد ناشئ حقيقي في 2019

مركزا على الاستثمار في أربعة قطاعات ذات أولوية، سلال يؤكد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تراهن في عملها خلال السنوات المقبلة على تحقيق تنمية اقتصاد ناشئ حقيقي بالتركيز على تعزيز الاستثمارات في أربع قطاعات اقتصادية أساسية قادرة على خلق الثروة.
شدد سلال خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة تسعى إلى تنويع وتقوية اقتصاد وطني قادر على خلق الثروة وذلك بتعزيز التدابير المحفزة للاستثمار في زالقطاعات ذات أولوية سعيا لتنمية اقتصاد ناشئ حقيقي بحلول ,2019 واستطرد قائلا »سنعمل على تعزيز التدابير المحفزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة في الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة«. وأكد الوزير الأول أنه ينبغي العمل على دعم وتنمية اقتصاد وطني ناشئ حقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن الإمكانيات متوفرة لتحقيق الأهداف المنشودة بالتركيز على القاعدة التوافقيةس التي تمت المصادقة عليها في فيفري2014 عقب أشغال الثلاثية من طرف جميع الشركاء والحكومة ويتعلق الأمر بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وذكر رئيس الجهاز التنفيذي أن مخطط عمل العمل الحكومة 20192015 يعد مسعى التجديد يهدف إلى وضع الجزائر على طريق العصرنة، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل و الحفاظ على مكانة القطاع كفاعل نشيط، مضيفا بأن الحكومة ستبذل المزيد من الجهود لاستغلال كل الطاقات المتجددة وغير المتجددة لتحضير الجزائر لسنة ,2030 معتبرا أن مخطط العمل الحالي يهدف في مجال الكهرباء إلى التوصل إلى 2 مليون مشترك جديد، وبخصوص البنزين إلى تشييد 6 معامل للتكرير تدخل حيز الإنتاج خلال الخمس سنوات القادمة ومد 14 أنبوبا جديدا لنقل الغاز.
أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة، تأسف سلال عن تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة خمسة بالمائة مقابل 10 بالمائة سابقا، مؤكدا على ضرورة أن يساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن الحكومة ستسهر على مرافقة القطاع بإصلاحات مصرفية ومالية قصد تسهيل الحصول على القروض للقطاعين العام والخاص. وبشان القروض البنكية الموجهة للاقتصاد أفاد سلال أنها شهدت تحسنا كبيرا حيث ارتفعت بنسبة 7,7 بالمائة نهاية السنة الماضية وأن الحكومة تطمح إلى رفعها خلال السنوات المقبلة إلى 10 بالمائة لدعم الاستثمار الاقتصادي وتنويعه، حيث تولي الحكومة أولوية قصوى للاستثمارات المنتجة القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغال.