بوتفليقة ألغى المادة ''87 مكرر'' والحكومة تكتفي بالتعديل

سلال يتحدث عن ''التعديل المُعمق'' والغازي يختار مصطلح ''إصلاح''

يبدو أن الحكومة قد تراجعت نهائيا عن تطبيق قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وهي المُفاجأة التي كان أهداها للعمال في رسالته التي وجهها لهم بمناسبة عيدهم المُصادف ل1 ماي الأخير، تراجع يتضح جليا من خلال التصريح الذي أورده مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال أمام مجلس الأمة والذي نفى من خلاله الإلغاء واكتفى بما أسماه »التعديل المُعمق« وهو ما لجأ إليه وزير العمل في آخر تصريح له عبر استعمال كلمة »إصلاح« بدل إلغاء.
لا تزال القرارات الارتجالية التي تطغى على السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر تُثير الجدل وحتى الفضائح في عديد من المرات، وهو ما يتضح جليا، مثلا، من خلال التراجع الذي سجلته الحكومة بخصوص ملف إلغاء المادة »87 مكرر« والذي فصل فيه بشكل قطعي الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، خلال الرسالة التي وجهها للعمال عشية احتفالهم بعيدهم الذي يُصادف 1 ماي من كل سنة وهو القرار الذي قال بشأنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أنه أكبر هدية مُنحت للطبقة الشغيلة..وللتذكير جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة بالحرف الواحد »منظومة الأجور ستشهد زيادات جديدة وذلك على اثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون«.
ويتضح تراجع الحكومة من خلال تغيير مصطلح الإلغاء بمصطلح »التعديل المُعمق« الذي استعمله الوزير الأول عبد المالك سلال أمام أعضاء مجلس الأمة خلال تقديمه لمخطط الحكومة، ومصطلح »إصلاح« الذي استعمله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، يوم الخميس الماضي خلال إعلانه عن »تشكيل فوج عمل مشترك كُلف بمهمة دراسة الأثر المالي لإصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل« وهو الفوج الذي من المفروض أنه نُصب في وقت سابق وباشر عمله.والمُلاحظ أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، ذهب إلى القول بأن الحكومة »ستقترح على البرلمان إجراء تعديل معمق للمادة 87 مكرر من قانون العمل لتحديد مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون«، أي أنه حتى »التعديل المُعمق« هو مجرد اقتراح، ما يعني أنه بإمكان البرلمان رفضه، ما يطرح عدة تساؤلات حول قرارات الرئيس وموقف البرلمان منها، وتُبرر الحكومة هذا التراجع بكون »إصلاح المادة 87 مكرر لها انعكاسات مالية كبيرة على ميزانية الدولة« مثلما جاء على لسان وزير العمل والتشغيل محمد الغازي، لكن بعض المتتبعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي، وإن اعترفوا بالأثر المالي الكبير الذي سيكلفه قرار الإلغاء، إلا أنهم أكدوا بأن إلغاء هذه المادة ما هو إلا عودة للوضعية الطبيعية التي كانت سابقا كما أعابوا على الحكومة التلاعب بمشاعر العمال وتساءلوا عن الأسباب التي تقف وراء ذلك والتي تفتح المجال، يقولون، واسعا أمام التشكيك في السياسات المتبعة اقتصاديا واجتماعيا، ولم يستبعد بعض هؤلاء أن يكون وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وراء هذا التراجع باعتباره أحد الرافضين لإلغاء هذه المادة منذ سنوات.
وكانت قضية إلغاء هذه المادة يحوم حولها الشكوك منذ سنوات، وهو ما تجسد في تصريحات الوزراء المعنيين كوزير العمل أو المالية أو الوزير الأول وذلك عبر الخلط في استعمال المُصطلحات فهناك من يستعمل كلمة إلغاء وهناك من يستعمل كلمة التعديل ومرات يتم استعمال كلمة مراجعة إلى أن فصل فيها الرئيس بوتفليقة في كلمته للعمال بتاريخ 30 أفريل الماضي.يُذكر أن المادة 87 مكرر تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات والمنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل، ومنه فإن إلغائها يعني إخراج المنح والعلاوات من الأجر الأدنى المضمون المُقدر ب18 ألف دج.