أجبرت المخلفات المالية الخاصة بالزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال على إعادة مراجعة حساباتها وإعادة النظر في قراراتها الخاصة بإلغاء المادة 87 مكرر التي أعلن عن إلغائها في 1 ماي المنصرم بلسان وزير القطاع الأسبق محمد بن مرادي الذي نقل الى العمال رسالة من رئيس الجمهورية يبلغهم من خلالها أن إلغاء هذه المادة قد تقرر رسميا. ففي هذا السياق قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إنه تم تشكيل فوح عمل مشترك كلف بمهمة دراسة الأثر المالي لإصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل، مضيفا في أن هذا الفوج يضم ممثلين عن وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والوظيفة العمومية، مشيرا الى أن إصلاح المادة 87 مكرر لها انعكاسات مالية كبيرة على ميزانية الدولة. ولهذا الغرض أكد الوزير أن فوج العمل يعكف على "إنجاز التقارير والملاحظات والتوصيات والمقترحات" التى تتعلق بهذه المسألة. وتعد هذه التصريحات التي وصفها الكثير من المراقبين بأنها بمثابة تراجع عن الوعود التي أطلقتها الحكومة بإلغاء هذه المادة التي سينعكس تطبيقها آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ والتي يتوقع أن تبلغ ما يعادل 500 مليار دينار حسب ما قدره خبراء الاقتصاد كأثر رجعي لإلغاء هذه المادة منذ سنة 2012. وتعيد بذلك الحكومة حساباتها مجددا بسبب هذه المخلفات المالية التي تعد حملا جديدا يضاف الى كاهل الحكومة والميزانية العامة زيادة على نفقات التسيير والتجهيز التي بلغت حسب الخبراء الحدود القصوى وباتت تشكل تهديدا كبيرا على استقرار الميزانيات في الجزائر وهو ما أجبرها على استخدام الاحتياطي في صندوق تعديل الميزانية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أحدث مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن من منبر مجلس الأمة أن هذه المادة ستضع لتعديل معمق وليس للإلغاء والذي قال فيه سابقا إن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن أن يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 لتمكين المؤسسات من توفير كل شروط تنفيذه. للتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في رسالته بمناسبة إحياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي 2014 أن منظومة الأجور "ستشهد زيادات جديدة بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون".
