نفى الوزير الأول« عبد المالك سلال»، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مؤكدا بأن هذه الأخيرة ستخضع لتعديل معمق من أجل تحديد مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون حسبه أكد الوزير الأول «عبدالمالك سلال» بأن حكومته ستقترح على البرلمان إجراء تعديل معمق للمادة 87 مكرر من قانون العمل لتحديد مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، نافيا إلغاء هذه الأخيرة حسب ما تداولته الجرائد الوطنية في وقت سابق، قائلا بأن «المادة 87 مكرر ستخضع لتعديل معمق دون محوها»، وهو عكس ما أتى به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق «محمد بن مرادي» خلال وجوده في حكومة سلال الثانية، أين صرح بأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيكون خلال قانون المالية المقبل ليتم تعويضها بمادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو الأمر الذي نفاه الوزير الأول. وشدد ذات المسؤول أمس خلال عرضه لمخطط حكومته الثالثة بالغرفة العليا للبرلمان، على ضرورة الالتزام بالصرامة في وثيقة انجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها من أجل بناء 2.2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية المقبلة، وذلك بتسخير كافة الأوعية العقارية للقضاء على أزمة السكن بالجزائر على حد تعبيره، كاشفا عن توزيع 262 ألف وحدة سكنية قبل الشهر الفضيل الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام معدودة. وقصد ضمان تكفل فعال وصارم باحتياجات المواطن وانشغالاته، أصر عبد المالك سلال على مواصلة جهود التنمية البشرية، أين شدد على ضرورة إقحام المجتمع الجزائري في عالم العلم والمعرفة، مستطردا القول «آن الأوان للارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى مستوى العصرنة»، بالإضافة إلى تكثيف شبكات النقل البحري والبري التي من شأنها تحسين ظروف تنقل المسافرين وتفعيل النشاط الاقتصادي، داعيا في ذات الوقت إلى مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية خاصة وان الحكومة قدمت العديد من التسهيلات فيما تعلق باستخراج الوثائق الإدارية حسبما جاء على لسانه. وأضاف بأن الهيئة التنفيذية تسعى إلى ضمان الأمن والاستقرار من خلال إرساء ديمقراطية تشاركية ومواصلة برنامج الإصلاحات الذي آتى به القاضي الغول للبلاد بهدف الوصول إلى اقتصاد وطني منتج، مشددا على ضرورة تعزيز مبادئ الحكم الراشد وإعادة الاعتبار للمراكز العمومية حسب قوله. وطالب ذات المسؤول بضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع في التجديد الوطني، أين أكد سعيه على استعادة ثقة المواطنين خاصة الشباب منهم للمشاركة في المشروع السابق الذكر، معرجا على قضية المصالحة الوطنية الذي أشار إلى دسترتها باعتبارها قضية حضارية بعد موافقة الشخصيات الوطنية، الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المشارك في المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستوري والتي يرأسها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وهو ما يدخل حسبه في ضمان استقرار وامن البلاد على حد تعبيره.
