»توتال« تشرع في استغلال حقل تيميمون الضخم

تمكن العملاق الطاقوي توتال من الحصول على الضوء الأخضر من أجل الشروع في استثماراته في حقل تيميمون الضخم وذلك بعد الترقب الذي دام حوالي 3 سنوات من أجل الاستفادة من المخطط الجزائري الخاص بمرحلة ما بعد البترول آفاق 2050، هذا في وقت كان عدد من الشركات المتعددة الجنسية مثل »آلف«، »ريبسول«، و»غازبروم« ومثيلاتها الأمريكية والاسبانية تترقب السوق الجزائرية بكثير من الرغبة للحصول على عقود امتياز في هذا المخطط.
تراقب الشركة المتعددة الجنسية توتال، آلف، ريبسول وغازبروم ومثيلاتها الأمريكية والاسبانية وغيرها السوق الجزائرية بكثير من الرغبة في الحصول على عقود امتياز في المخطط الجزائري الخاص بمرحلة ما بعد البترول آفاق 2050، هذه ثلاث سنوات والعملاق الطاقوي توتال يحاول الحصول على تسريح خاص من وزارة الطاقة لتطوير الحقل الغازي الضخم بتيميمون على مستوى ورشات »325 أ« و329.
وقد افتك العملاق الطاقوي توتال مؤخرا موافقة وزارة الطاقة والوكالة الوطنية لتطوير الطاقات أخيرا حسب بيان نشرته توتال في حين الشركات متعدد الجنسية الأخرى فقدت فرصتها للحصول على عقود امتياز في المخطط الجزائري الخاص بمرحلة ما بعد البترول آفاق 2005 وأوضحت بعض المصادر، أن الأمر بالنسبة للمتنافسين الآخرين يبقى حبيس نظرة خاصة تتعلق بوزارة الطاقة غير المستعجلة في اتخاذ قرارات تخص مستقبل الغاز، دون التأكد من جدية وفعالية العروض المقدمة وبالنظر إلى التجارب الدولية في العالم التي أثبتت أنها طوّرت مجال الأبحاث والتقنيات بشكل رهيب في هذا الميدان بالذات.
وأشارت مصادر من القطاع لما يحضر للمرحلة اللاحقة وقالت إن سياسة التحضير لمرحلة ما بعد البترول بدأت تتضح شيئا فشيئا في البلاد وتأخذ شكل البرنامج الطموح المراد تحقيقه لضمان المستقبل الطاقوي في الجزائر، وهو الموضوع الذي خصه مشروع قانون المالية للسنة القادمة بعنوان كبير يتحدث عن تخصيص صندوق خاص للطاقات المتجددة سيكون ممولا بالضريبة البترولية، أي بنسبة 0.5 بالمائة ما يعادل 40 مليون دولار سنويا، زيادة على دعم الدولة لهذا الصندوق الذي سيرى النور في 2010.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2010 أمرا بإنشاء صندوق وطني للطاقات المتجدّدة أو ما يعرف بالطاقات البديلة، تحضيرا لفترة ما بعد البترول، وتشير التقديرات أن الاحتياطي من النفط سينضب منتصف القرن الجاري.
وفي نفس السياق تعتزم الحكومة الجزائرية إنشاء مركز لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية الصحراوية حاسي الرمل، بطاقة 150 ميغاواط، على أن ترتفع إلى الضعف في المدى المتوسط، فضلا عن مشاريع صناعية أخرى تتغذى بالطاقة الممدودة من قبل هذا المركز.
للإشارة فإن الدولة رصدت مخصصات ضخمة زادت عن 1.1 مليار دولار من أجل إطلاق ستة مشاريع كبرى لاستغلال الطاقات المتجددة الحيوية في المرحلة المقبلة، من شأنها ضمان إنتاج ستة آلاف تيراواط من الطاقات المتجددة عام 2015، وبينت الدراسات المنجزة حتى الآن قدرة الجزائر على إنتاج 170 تيراواط في الساعة من الطاقة المتجددة، ما يجعلها أكبر دولة متوسطية من حيث الإمكانيات الإنتاجية للطاقة من خلال توظيف الطاقة الشمسية، وجاءت هذه الخطوة نتيجة الدراسات، التي تؤكد الزوال التدريجي لأهم مقوم للرخاء اقتصادي والتنمية المستمرة بحلول 2026، اسمه البترول.