ينبغي تفعيل دور البرلمان في التشريع وإعطاء دور أكبر للمعارضة

أستاذ القانون العام بجامعة سطيف، الخير قشي يركز على تنظيم السلطات ويقترح

اقترح أستاذ القانون العام بجامعة سطيف، الخير قشي تنظيم السلطات الثلاث وإعطاء دور أهم للبرلمان فيما يتعلق بالتشريع بتقليص مدة الشغور تفاديا للتشريع عن طريق الأوامر وإعطاء دور أكبر للمعارضة والأغلبية البرلمانية بهدف تفعيل التمثيل الديمقراطي مع تعين الوزير الأول منها. كما تحدث عن تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا تنسجم مع دولة القانون.
أكد أستاذ القانون العام بجامعة سطيف، عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أنه قدم مجموعة من الاقتراحات من بينها اقتراح استحداث هيئة لتفعيل مكافحة الفساد، موضحا أن هذه الهيئة ستكون دعما للمادة التي تنص على مكافحة الفساد التي جاءت في مسودة تعديل الدستور.
كما دعا إلى ضرورة استحداث عدد من الهيئات الاستشارية والرقابية تخص حقوق الإنسان وحماية البيئة، إضافة إلى تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي واستحداث مجلس بيئي وتعديلات أخرى تتعلق بالحرية الأكاديمية والحرية في البحث العلمي وكذا الحق في الثقافة.
وتحدث الخبير في القانون العام عن مقترح آخر تناقش حوله مع أويحيى يتعلق بتنظيم السلطات الثلاث داعيا
إلى إعطاء دور أهم للبرلمان يبرز من خلال »تفعيل دوره في التشريع بتقليص مدة الشغور تفاديا للتشريع عن طريق الأوامر وإعطاء دور أكبر للمعارضة«.وفيما يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنيفيذية، دعا الدكتور غشي إلى » إعطاء دور للأغلبية في حد ذاتها بهدف تفعيل التمثيل الديمقراطي«، مقترحا أن
يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية.
كما اقترح أن يعطى »للوزير الأول الحق في وضع مخططه في ضوء المحاور الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية باعتبار هذا الأخير انتخب من طرف الشعب واستنادا إلى برنامج معين«. أما بالنسبة للسلطة القضائية فقد اقترح الخبير تجسيد استقلال فعلي لهذه السلطة » لا سيما فيما يتعلق بالقضاة وعدم جواز نقل قضاة الحكم إلا وفقا لإجراءات تأديبية أو إنشاء محاكم أخرى«، كما اقترح تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا »تنسجم مع دولة القانون بهدف تفعيل الكثير من الحقوق وفي مقدمتها حقوق الإنسان«.