صويلح يؤكد استقرار أسعار المواد الاستهلاكية

نفى صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، أن تعرف الأسعار ارتفاعا حيث وصفها بالمستقرة نوعا ما، عكس ما يتداوله المواطنون، مضيفا أن هناك الكثير من السلع في متناول الجميع، فالمواطن يشعر بارتفاع الأسعار خاصة في شهر رمضان لأن لهفته في الشراء تجعل التاجر يرفع في الأسعار. وأوضح صالح صويلح في اتصال مع "الجزائر الجديدة" أن المواطن الجزائري لم يقتنع بعد بالأسعار الموضوعة أمامه لأن المصاريف في شهر رمضان الكريم تكون كثيرة وهنا يحدث التهافت على الشراء أو بالأحرى اللهفة، وبالتالي يعتقد أنها غالية الثمن، ويعتقد أيضا أن السلع ستفقد في حين أنها متوفرة، مبرزا عدم إنكاره إلى أن هناك بعض المناطق التي ترتفع فيها الأسعار.
وفي إجابته عن سؤال حول مهام فرق المراقبة التي يجندها الاتحاد، قال صويلح بأن هيئته في التصدي الدائم، لأنه في كل موسم يقوم بعقد لقاءات مع الفروع المهنية المختصة، تلك المختصة في الخضر، والمختصة في اللحوم، وأخرى مختصة في المواد الغذائية، وتكون اللقاءات تحسيسية فقط، لأن الاتحاد لا يملك قوة الردع وإنما يقوم فقط بالعملية التحسيسية والتوجيهية، تتمحور في كيفية وضع الأسعار في هذه المناسبة مثل شهر رمضان الكريم.
ويرجع صويلح سر ارتفاع الأسعار في المناسبات مثل شهر رمضان الكريم في بعض الأسواق، إلى التاجر الموازي الذي يشتري المواد من سوق الجملة قبل التاجر الشرعي، فيأتي التاجر الموازي ويخرج هذه السلع إلى الشارع لأنه يفتقد إلى المحل فيرفع الأسعار ويبيع كيفما يشاء وهذا ما جعل الأسعار ترتفع في المواسم على غرار شهر رمضان.
وأضاف صويلح، أن الاتحاد لديه فرق المراقبة إلا أنها لا تستطيع المراقبة لأن الأسعار حرة، فالقانون قد قنن 6 مواد فقط، وبالتالي التاجر يرفع الأسعار، مضيفا أن وزارة التجارة هي من تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، لأنها الجهة الوحيدة المخول لها فرض عقوبات على المزايدين في الأسعار، لأن الاتحاد ليس قوة ردعية بل مهمته التوجيه لا أكثر وهذا بمثابة تعاون مع الوزارة، وبالتالي فهو غير قادر على محاربة فوضى الأسعار، مشيرا أن الاتحاد متواجد عبر 48 ولاية من خلال المكاتب الولائية، وحيثما يكون هناك غش إلا ويقوم بتبليغ مديرية التجارة عنه، فهي من حقها مراقبة الغش من خلال المواد الموجودة في النصوص والتشريعات وبإمكانها قمع الغش، مشيرا إلى أنه رغم مسؤولية الوزارة عن غلاء الأسعار وانتشار المضاربة وكذا انعدام الرقابة الحقيقية، إلا أن خمسين بالمائة من المسؤولية ترجع للتاجر والزبون، التاجر من خلال رفعه للأسعار دون ضمير، والمواطن عندما يختار السلع باهظة الثمن ظنا منه أنها التي تحتوي على الجودة، وبالتالي هم يشجعون زيادة التجار للأسعار.
وأشار الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، إلى أن الاتحاد قد طالب بتقليص الأسعار وفي ذات الوقت أن يكون هناك هامش ربح للتاجر، مؤكدا أن تنظيم السوق الجزائرية وحماية المواطن من التهاب الأسعار يلتزم إصدار مشروع قانون لتنظيم القطاع، وفرض احترام الأسعار من قبل التجار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.زينب.ب