شقة بحيدرة تتحول إلى فيلا بفوكة

فيما طالب المتهم بمضاعفة المبلغ بعد 13 سنة من البيع

أيدت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة الحكم المستأنف بالمحكمة الابتدائية الحراش، في قضية المتهم المدعو »ب.ع« المتابع من طرف النيابة لارتكابه جنحة النصب والاحتيال للفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 372 من قانون العقوبات، وهذا ببيع شقة سكنية بمبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم سنة .1994
وحسبما أفادت به الأستاذة منصوري من سلك القضاة ل »صوت الأحرار«، أن موكلها المتهم المدعو »ب.ع« أحيل على محكمة الجنح بموجب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وهذا بتاريخ 18 ديسمبر ,2007 حيث تتلخص وقائع القضية في تقدم الضحية المدعوة »م. ت« بشكوى مصحوبة بادعاء أمام قاضي التحقيق ضد موكلها السالف الذكر، ويتعلق هذا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليها بعدما أوهمها بأنه سوف يبيع لها شقة سكنية بمبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم.
كما أشارت الأستاذة »منصوري« إلى أن الضحية قامت بدفع مبلغ 100 ألف دينار جزائري لموكلها، إلا انه عرض عليها بيع فيلا بمدينة » فوكة« بدلا من الشقة على أساس أن تضيف له مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار جزائري، ومن تلك الفترة وهو في وعود مستمرة بحضور الشهود، مضيفة في ذات السياق أن موكلها حضر جلسة المحاكمة وبعد تحقق المحكمة من هويته وتعريفه بالإجراء القضائي أبدى استعداد للمحاكمة بحضور، والتي تقدمت بدفع شكلي يتعلق ببطلان الإجراءات لعدم تحديد تاريخ الوقائع ومكان ارتكابها، وكان قد التمس دفاع الضحية رفض الدفع الشكلي.
وإلى جانب هذا أكدت الأستاذة منصوري أن موكلها المدعو »ب. ع« التهمة المنسوبة إليه مصرحا في الوقت ذاته انه اتفق مع الضحية سنة 1994 على بيع مسكن لها ،أين استلم مبلغ 30 مليون كتسبيق، إضافة لمبلغ مالي قدره 4000 فرنك فرنسي، غير انه وبعد مرور الوقت المتفق عليه لم تتمكن الضحية من دفع ثمن الشقة لتقوم من جديد بعد مرور 12 سنة بطلب من موكلها بيع الفيلا الكائن مقرها » بفوكة«.
ومن جهة أخرى أكدت الأستاذة أن الضحية صرحت أنها دفعت مبلغ 30 مليون سنتيم كدفعة للمتهم، ثم قامت بتقديم دفعات أخرى له بمبلغ 45 مليون سنتيم ثم 25 مليون سنتيم ، بعدها أصبح المتهم يقوم برفع سعر السكن ومضاعفته ورفض إرجاع العربون.
وعليه فقد قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الجنح حكما للمتهم والضحية بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادتين 8 و6 من قانون الإجراءات الجزائية، مع تحميل الضحية كل المصاريف القضائية.