برلماني سابق أمام القضاء لنصبه على مواطن في عين البنيان

نظرت، مؤخرا، محكمة الجنح بالشراڤة في قضية النصب والاحتيال، المتابع فيها ”خ.ع”، عضو بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، وهي الوقائع التي تمت إدانته على أساسها ذات المحكمة في سنة 2010، بعقوبة عامين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض، ليقوم بمعارضة هذا الحكم في سنة 2013.
وقائع القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود الى 13 سنة مضت عندما تقدم الضحية ”ش. م” الذي تغيب أمس عن جلسة المحاكمة، بترسيم شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف المتهم في قضية الحال الذي وعده ببيعه شقة قائمة ببلدية عين البنيان بمبلغ 160 مليون سنتيم، وعند استلامه للمبلغ قام بإعادة بيعها لشخص آخر.. وهي الوقائع التي أنكرها البرلماني السابق جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم معرفته بالضحية مفندا أمر بيعه أو وعده ببيع الشقة للضحية، مصرحا أيضا عدم استلامه لأي مبلغ. ونشير أن قاضية الجلسة واجهت المتهم بعقد اعتراف محرر عند موثق يؤكد فيه الشاهدان المتغيبان عن الجلسة أيضا استلام المتهم ل 160 مليون من الضحية، وهو الأمر الذي أنكره بشدة المتهم الذي قام دفاعه قبل بداية مناقشة وقائع القضية بتقديم دفوعات شكلية تمثلت في انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. وخلال مرافعته أكد ذات الدفاع أن أركان الجريمة غير متوفرة، ملتمسا إفادة موكله بالبراءة، وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهم.
وبعد المداولة القانونية تم النطق بالحكم المتمثل في قبول المعارضة شكلا وانقضاء الدعوى لتقادمها.