قاعدة 4951 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ستختفي في 2020

بوشوارب يعلن عن سلسلة من الإجراءات لتسهيل الاستثمار ويكشف:

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن الإجراء الخاص بقاعدة 4951 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، سيختفي في 2020 مع دخول مرحلة التفكيك الجمركي حيز التنفيذ في إطار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، مؤكدا إلغاء التصريح بالاستثمار المطلوب لخلق مشاريع جديدة، كما أضاف أن الإدارات لن تطلب من المستثمرين من الآن فصاعدا أية وثيقة لا ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول به أو قرار المجلس الوطني للاستثمار.
أشرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، على تنصيب لجنة طعون مختصة في مجال الاستثمارات تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين لا سيما عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية في مجال تجسيد المشاريع، وستتكفل هذه اللجنة التي على تنصيبها بمعالجة والبت في الطعون المحررة من طرف المستثمرين الذين يشعرون أنهم تضرروا خلال مراحل إقامة استثماراتهم نتيجة قرارات إدارة أو هيئة.
وأكد بوشوارب أن هذه الهيئة التي تملك سلطة القرار وليست هيئة »استشارية« تأتي لتعزيز حزمة من الإجراءات التسهيلية والمرافقة للاستثمار وضعتها الحكومة ضمن إستراتيجية تنمية القطاع الصناعي المسطرة في مخطط عملها، كما ترمي -حسبه- إلى تقريب المستثمر من الإدارة مع السهر على أن توضع هذه الإدارة تحت تصرف المتعامل الاقتصادي عن طريق منحه كل التسهيلات والمزايا المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
أما بخصوص قاعدة 4951 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، أكد وزير الصناعة مرة أخرى أن هذا الإجراء الذي اتخذ في سياق ظرفي خاص نتيجة الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 » ليس أبديا«، وأنه سيختفي في 2020 مع دخول مرحلة التفكيك الجمركي حيز التنفيذ في إطار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، كما أعلن أيضا أنه ستتم المصادقة خلال الأسبوع المقبل على
التقرير الأول للجنة المكلفة بمتابعة العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية إضافة إلى تقديم التقرير حول مناخ الأعمال في الجزائر.