بوشوارب، المتعاملين الفرنسيين بتخفيف القاعدة 5149 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، قائلا بأن هذا الإجراء » الانتقالي« مما يوحي بمراجعته، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نوعا جديدا من الشراكة مع الأجانب لا تتطلب تطبيق قاعدة الاستثمار تتسم بالمرونة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق 40 مشروع شراكة جزائري- فرنسي خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات تشمل مجال السكن والسياحة والصناعة الغذائية. أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، خلال عقده لندوة صحفية مناصفة مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عقب اجتماع جمع متعاملين فرنسيين وجزائريين، تخصيص 8 مليار أورو سنويا لإنعاش قطاع الصناعة والاستثمار في الجزائر، لدعم إنتاج المؤسسات الوطنية وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة وكذا دعم تكوين الموارد البشرية الشابة، مشيرا أن الجزائر مستعدة لفتح باب التعاون الاقتصادي مع فرنسا نظرا للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، وكشف أنه سيتم إطلاق 40 مشروع شراكة جزائري فرنسي ل خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات، حيث اتفق الطرفان على المضي قدما لتسويق منتوج الشراكة في الأسواق العالمية بهدف التخلص من التبعية للمحروقات. وطمئن الوزير في هذا الصدد المتعاملين الفرنسيين بتقديم تسهيلات تتعلق بالقاعدة 4951 بالمائة، واصفا هذا الإجراء ب » الإنتقالي« مما يوحي بمراجعته ، مضيفا أن الجزائر لجأت لهذه القاعدة في عز الأزمة الإقتصادية والتي سمحت بإنشاء مشاريع قارة وهامة ساهمت في تطوير النسيج الصناعي المحلي، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد نوعا جديدا من الشراكة مع الأجانب لا تتطلب تطبيق قاعدة الإستثمار تتسم بالمرونة تسهم في نقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الجزائر ستواصل تشجيع إنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين بناءا على مبدأ منح الإدارة إلى الشريك الخارجي «. وأكد الوزير أنه ليس هناك أي رغبة من الجزائر في الإستحواذ على إدارة الشركات المشتركة لأن هذه الشركات التي تستفيد من الإدارة الأجنبية حققت نتائج جيدة لحد الآن، وقال في هذه الصدد » إنه عندما يتم رفع الأسباب التي أدت إلى إدخال القاعدة »5149« فلا شيء يمنعنا أن نذهب إلى مزيد من المرونة، والمضي قدما مع شركائنا «، مشيرا إلى أن القضية لم تناقش بين الطرفين. وفي تعليقه عن قاعدة الإستثمار التي 51 49 التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب عند اقتحامهم السوق الجزائرية، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الحكومة الجزائرية المخول الوحيد لسن القوانين وعلى الشريك سوى التأقلم معها، مضيفا »حقيقة لدينا العديد من الشراكات البينية مما يدل على أننا يمكن أن نعمل بشكل جيد، وتحدثت مع الوزير الأول فيما يتعلق بتخفيف شروط الإستثمار على المتعاملين الفرنسيين «. ووصف فابيوس طبيعة العلاقات الإقتصادية الجزائرية الفرنسية ب»الجيدة جدا«، مؤكدا أن فرنسا تهتم اليوم باقتحام مجالات جديدة غير تلك التي تستحوذ عليها في بلادنا على غرار السكن، السياحة والصناعة الغذائية حتى تحافظ بلاده على مكانتها كأول متعامل شريك للجزائر والذي تبوأته خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، معولا على مشاريع هامة لتحقيق ذلك على غرار تصنيع أول سيارة »رونو« من نوع سيمبول في الجزائر التي سترى النور في نوفمبر 2014 وتطوير الشراكة في مجال الأدوية بين المخابر الفرنسية والشركة العمومية صيدال، كما قال فابيوس ، بأن الشركات الفرنسية تهتم اليوم بإبرام شراكات مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية وليس الشركات الكبرى والرائدة فقط، قائلا إن فرنساوالجزائر في سباق مراطوني لتجسيد هذه المشاريع . وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أن الشراكة الجزائرية الفرنسية ستكون مفتوحة على كل القطاعات التي تعطيها الجزائر أولوية، أوضح أن تلك الشراكة ترتبط أيضا ب»الخطة الخماسية للتنمية الجزائرية«، مشيرا إلى أن هدف زيارته للجزائر تدخل في إطار الإستراتيجية بين البلدين التي أقرها رئيسا البلدين أثناء زيارة الرئيس فرنسوا هولند للجزائر، وأضاف الوزير قائلا أنه سيتم محاولة الحصول على تنافس كل الشركاء لكي تنصب مساهمتهم في فائدة الجزائر، كما وصف فابيوس العلاقات السياسية الجزائرية- الفرنسية، بالأكثر من رائعة والتي تتسم بالتنسيق.
