الإعلان الأسبوع القادم عن الوسائل الإدارية الجديدة المتعلقة بالاستثمار

أفاد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بالجزائر، بأنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن الوسائل الإدارية الجديدة الخاصة بقطاع الاستثمار.
وذكر الوزير على هامش توقيع عقد بين المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب و مكتب إسباني للهندسة أنه فيما يخص تعديل قانون الاستثمار فقد تم تنصيب مجموعة عمل مشتركة لدراسة هذا الملف وسيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن الأمور"التي لا تحتاج لتعديل في القوانين وهي الوسائل الإدارية الجديدة".
و أضاف أنه وقع اليوم (الأحد) على قرار يسمح برفع عدد من العراقيل في مجال الاستثمار دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الموضوع.
وقال الوزير"إتخذنا الإجراءات اللازمة فيما يخص الأمور الإدارية أما فيما يتعلق بالتعديلات القانونية ستدرج في قانون المالية التحفيزات الخاصة بالقطاع الصناعي".
و فيما يخص تعديل قانون الاستثمار، ذكر السيد بوشوارب أن مجموعة العمل تقوم بعملها و ستصل إلى نتيجة خلال الدخول الاجتماعي المقبل وهو موعد انعقاد الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
و عن سؤال للصحافة حول إمكانية مراجعة القاعدة الاستثمارية 51%-49 %،أوضح الوزير أن كلامه لم يفهم من طرف البعض قائلا " أنا لم أصرح أبدا بالتخلي عن هذه القاعدة" مؤكدا "أنه مادامت الأسباب التي حتمت علينا وضع هذه القاعدة قائمة فإنه لا رجوع عنها (...)".
وفي سياق آخر شدد الوزير على ضرورة التحضير من الآن لدخول إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2020 عن طريق حماية الاقتصاد الوطني و تطوير القطاعات الإستراتيجية بهدف خلق قاعدة اقتصادية قوية.
و فيما يخص إستغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) أعلن السيد بوشوارب أنه سيتم الأسبوع القادم إجتماع اللجنة المكلفة بالملف، مضيفا أن الانطلاق في الاستغلال يعد من أولويات الحكومة.