لجنة المؤقتة المكلفة باستصدار بطاقة الصحفي تنصب الأسبوع القادم

ستضم صحفيين محترفين تفوق مدة خبرتهم المهنية 15 سنة

سيتم في غضون الأسبوع القادم تنصيب اللجنة المؤقتة التي ستكلف باستصدار البطاقة المهنية للصحفي المحترف حسبما أعلنه سهرة الخميس إلى الجمعة بوهران وزير الاتصال حميد قرين.
وستباشر هذه اللجنة المؤقتة عملها بمجرد تنصيبها خلال الأسبوع القادم وفق ما أشار إليه الوزير في تصريح للصحافة على هامش حضوره لمنتدى أفاق التنموية لمدينة وهران والذي نظم بمبادرة مشتركة ما بين المجلس الشعبي الولائي ويومية لو كوتيديان دوران.
وستضم هذه اللجنة غير السياسية وذات الطابع التقني صحفيين محترفين تفوق مدة خبرتهم المهنية 15 سنة وتحتوي على مهنيين من القطاع الإعلامي العمومي والخاص وتشكيلة ممثلة لكل من الجهة الوسطى والغربية والشرقية للوطن وفق ما أبرزه وزير الاتصال حميد قرين. وبالنسبة للتأخر الذي عرفته عملية تنصيب هذه اللجنة ذكر الوزير أن ذلك يعود إلى انسحاب بعض الصحفيين الذين كانوا قد أكدوا مسبقا رغبتهم في الانضمام إلى اللجنة. وسيكون لهذه اللجنة المؤقتة مهمة تحديد من هو الصحفي المحترف من غيره ومنح البطاقة المهنية للصحفيين على هذا الأساس يضيف قرين مبرزا أن هذه العملية ستضع اللبنة الأساسية تحسبا لانتخاب عدد من أعضاء سلطة الضبط للصحافة من طرف الصحفيين المحترفين. في سياق آخر، صرح قرين بوهران أن مطابع الدولة لم تسترجع إلا ما نسبته 5 بالمائة من ديونها التي هي على عاتق الجرائد. ومن إجمالي 4 ملايير دج من الديون فإن المطابع العمومية استرجعت فقط 200 مليون دج في إطار عملية تأهيلية تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها حسبما صرح به قرين للصحافة على هامش مشاركته في منتدى الأفاق التنموية لمدينة وهران.
وقال الوزير أن مؤسسات الطباعة سيدة في اتخادها مختلف التدابير والوسائل اللازمة كي تسترجع أموالها في الوقت الذي نبهت فيه الوزارة الوصية الى ضرورة الرجوع
الى الصرامة في تسيير هذه المؤسسات الاقتصاديةس. وأشار قرين في نفس الجانب إلى أنه بينما تمنح المطابع العمومية أجالا للجرائد لدفع مستحقاتها المالية تصل إلى ثلاثة أشهر فإن المطابع التابعة للقطاع الخاص تعمل وفق منهج تجاري لا يضمن منح مثل هذه الآجال.