5 سنوات سجنا نافذ للمتهم بإصدار صك بدون رصيد

قيمة المبلغ المالي مقدرة ب6 مليار سنتيم

أيد ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد والقاضي بحبس المتهم 5 سنوات سجنا نافذ وذلك لثبوت تورطه بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، وقد حددت قيمة الشيك ب6 مليار سنتيم، حيث يشغل المتهم منصب تاجر وبحكم معاملاته التجارية مع الضحية فقد أمضى له شيكا بدون رصيد ودفعه، وبعدما توجه الضحية إلى البنك من أجل سحب الأموال اكتشف بأن الرصيد خال.
المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة وخلال مواجهته بالضحية نفى معرفته له، وأكد أنها لا تتعدى علاقة عمل جد سطحية، موضحا أنه لم يسبق له رؤية الضحية بل أن الوسيط الذي كان بينهما المدعو»ب. ه« الذي كان يتفاوض معه كانت تقتصر مهمته في الإمضاء فقط.
وبعدها نادت القاضية إلى هذا الوسيط فصرح بأنه فعلا أقرضه مبلغا ماليا يقدر ب 4 مليار سنتيم وبعدها توجه إليه المتهم وطلب منه مبلغ 2 مليار سنتيم وتحجج بأن مصالح الضرائب تطارده فبدأ يتهرب، وكشف الشاهد بأن المتهم لم يسدد له مبلغ 700 مليون سنتيم المتبقية من الدين. دفاع المتهم ركز خلال المرافعة، أن القضية ما هي إلا مؤامرة للإيقاع بموكله كما أن مبلغ 6 مليار سنتيم الذي اقترضه من الشاهد والفائدة 2 مليار التي يدعيها الضحية كأنها فائدة، مشيرا إلى أن موكله لم ينكر الدين وأمام تهديد الشاهد باسترجاع المبلغ لم يجد من وسيلة أخرى سوى تقديم الصك كضمان حتى يتوقف عن التهديد، كما طالبه برهن المنزل والسيارة من نوع »قولف«. وأشار الدفاع إلى أن الصك سلم في سنة2004 ولم يطالب به حتى ,2006 والتمس في الأخير إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف خاصة أن لديه عائلة سيكون مصيرها التشرد كما أنه يوظف أكثر من 40 شخصا ومصريهم البطالة لا محالة.