5 سنوات لتاجر أصدر شيكا قيمته 6 مليار سنتيم بدون رصيد

أيد ت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد، والقاضي بحبس المتهم (ك.سعيد) 5 سنوات سجنا نافذا بعد ارتكابه لجنحة إصدار شيك بدون رصيد، وقد حددت قيمة هذا لأخير ب6 مليار سنتيم، حيث يشغل المتهم منصب تاجر وبحكم معاملاته التجارية مع الضحية فقد أمضى له الشيك، ودفعه بتاريخ 30 أوت ,2006وعندما توجه الضحية إلى البنك من أجل سحب الأموال اكتشف بأن الرصيد خال.
المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة وخلال مواجهته بالضحية نفى مواجهته معرفته به، وأكد أن علاقتهما لا تتعدى علاقة عمل بل جد سطحية، المتهم في قضية الحال غير موقوف، وأوضح أنه لم يسبق له رؤية الضحية بل إن الوسيط الذي كان بينهما الذي كان يتفاوض معه وكانت تقتصر مهمته في الإمضاء فقط، وبعدها نادت القاضية إلى هذا الوسيط فصرح بأنه فعلا أقرضه مبلغا ماليا يقدر ب4 مليار سنتيم ليتوجه إليه المتهم ويطلب منه مبلغ 2 مليار سنتيم، وتحجج بأن مصالح الضرائب تطارده وبعدها بدأ يتهرب وكشف الشاهد بأن المتهم لم يسدد له مبلغ 700 مليون سنتيم المتبقية من الدين، دفاع المتهم ركز خلال المرافعة أن القضية ماهي إلا مؤامرة للإيقاع بموكله، كما أن مبلغ 6 مليار سنتيم الذي اقترضه من الشاهد والفائدة 2 مليار التي يدعيها الضحية كأنها فائدة، وأضاف ذات الدفاع أن موكله لم ينكر الدين وأمام تهديد الشاهد باسترجاع المبلغ لم يجد من وسيلة أخرى سوى تقديم الشيك كضمان حتى يتوقف عن التهديد، كما طالبه برهن المنزل والسيارة من نوع ''قولف'' ، وأشار الدفاع إلى أن الشيك سلم في 2004ولم يطالب به حتى سنة 2006 والتمس في الأخير إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، خاصة أنه لديه عائلة سيكون مصيرها التشرد كما أنه يوظف أكثر من 40 شخصا، وإن لم يطلق صراحه فسيكون مصيرهم البطالة لا محال.