بورصة الجزائر تستعين بمكتب دراسات فرنسي

شرعت وزارة المالية مؤخرا في الاستعانة بمكتب دراسات فرنسي من اجل إعادة الحياة لبورصة الجزائر التي غابت عن الأحداث المالية في السنوات الماضية. ويتعلق الأمر بمكتب الدراسات لوفيفر بيلوتي وذلك بهدف أحداث تغييرا جذرية في طريقة تسيير منظومة البورصة ورقابتها.
تستعين وزارة المالية هذه الأيام بخدمات مكتب دراسات فرنسي لتطوير وعصرنة السوق المالية الجزائرية بما يوافق السياسيات القطاعية التي تغيرت ملامحها بمجرد ما سحب أويحيى البساط من تحت أرجل الذين امتعضوا من تحريم القروض الاستهلاكية وقرارات أخرى متخذة في الآونة الأخيرة وتدعم باحتشام القطاع العام، والخطوة التالية هي خلق دركي لمراقبة التحويلات المالية والبورصة بالأخص في شكل هيئة مالية رقابية.
وعبرت ذات المصادر عن أملها في رؤية كوسوب أفضل من ذي قبل بعدما بدأت دواليب البورصة تتحرك على غير العادة وشهدت أسهم فندق الأوراسي ومنشات أخرى مطروحة في البورصة ارتفاعا غير مسبوق في عمر هذه البورصة وتعاملاتها السهمية حيث وصل سهم الأوراسي حدود الخمسين ألف دينار.
ويعتبر مكتب لوفيفر بيلوتيي من بين المكاتب المعروفة في القانون البنكي والمالي وله خبرة تجاوزت أوربا وليس فرنسا وحدها، وينشط هذا المكتب في قطاعات عديدة منها العقارات، التي كانت سببا في خروجه إلى النور قبل 25 سنة، فضلا عن خدماته العديدة في مجالات تقترب كثيرا من عالم المال والأعمال، ولديه 140 محامي مختص في الأعمال والخبرات المالية والمحاسباتية لفك الألغاز المالية المطروحة عليه في حالة وجود مشاكل من النوع الذي يؤثر على الصيرورة المالية والتسييرية.
والمكتب يستند في الاقتراحات التي يقدمها على خبراء في ميادين مختلفة يقدمون عصارات لما يعرض عليهم من إشكالات في التسيير وتنظيم البورصات وتسوية الملفات العالقة من حيث التعاملات البنكية والسهمية.
واكتسب هذا المكتب سمعة دولية متزايدة بالنظر إلى ما يقدمه لزبائنه من اقتراحات عملية لتفادي الآثار السلبية للازمة المالية الدولية، ويقترح على الذين يستنجدون بخدماته فتح مكاتب له لديهم لتقريب الاستشارة من الأسواق المحلية المراد تطويرها وفق المنظومة المالية الدولية مع الاحتفاظ بخصوصيات المنطقة أو البلد.
ويقترح المكتب الفرنسي المذكور حلولا حول التنمية المستدامة، وأول مشروع دعم طموحه الدولي كان تطوير شهادات إيزو9001 الدولية في ماي 2008 ومنذ هذا التاريخ صار المكتب الاستشاري الفرنسي يسعى إلى التقليل من الآثار البيئية في كل ما يقترحه على شركاءه. يذكر أن هذا المكتب بشركائه الثلاثة هو أول مكتب محاماة مستقل في فرنسا يهتم بأربعة اختصاصات دفعة واحدة وهي العقار، البنوك، المالية والجرد.