رمزية الثورة تبحث عن نفسها في ''مقام الشهيد''

المعلم التاريخي لفترة لما بعد الاستقلال

يعتبر مقام الشهيد أحد أهم المعالم التاريخية التي ترمز إلى تاريخ الجزائر في فترة زمنية معينة لما بعد الإستقلال. ترتبط مؤسسة رياض الفتح بوزارة الثقافة غير أن هذا الصرح يعاني الفراغ الثقافي اللامبالاة والسوء التسيير، وتدهور الوضع الأمنى مما جعلا من المكان يشهد الإهمال وعزوف الزوار ، ويبيقى السؤال مطروحا من يتحمل مسؤولية هذا الإهمال؟ وأي القطاعات أحق بتوليها السهر عليه؟
تُطرح العديد من الأسئلة على هذه المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تعيش تدهورا كبيرا في هياكلها التي تعاني الإهمال واللامبالاة بالرغم من أن رمزيتها ترتبط بالعديد من القطاعات بدءً من الهوية الجزائرية إلى التاريخية والسياحية والاقتصادية ليأتي في الأخير القطاع الثقافي ولكن هل من المعقول المؤسسة تدفع ثمن الإهمال وسوء التسيير دون أي إهتمام من السلطات المعنية حيث يتخبط في الفوضى فضلا إلى عزوف الزوار إليه بسبب عدم الأمن والاستقرار حسب الكثيرون.
من بين النقاط التي من الضروري التطرق إليها نجد: المستغلين للمساحات التجارية وعقارات رياض الفتح بحيث هذه المحلات التجارية التي تستأجر معظمها لا تحترم دفتر الشروط وهذا حسب ما علم به، إذ أن القانون بهذا الشأن ينص على الإيجار بالمزاد منذ عام 2011 لم يتم التعامل بهذه القاعدة القانونية المنصوص عليها في نظام المؤسسة وهذا ما جعل التدهور كبير في التجارة بهذه المؤسسة والغريب في الأمر أن المحلات التي تستأجر لمرتين وعلى التوالي وهذا خرق للقانون الذي ينص أن الكراء يدخل المزاد ، وحسب المعلومات التي بحوزتنا كثيرا ما يتحجج المستأجر الأول أنه مسير فقط، وحسب ذات المصدر الذي تحدث ''لصوت الأحرار'' -هذه العملية استفاد منها إطارات في وزارة الثقافة التي استحوذت على بعض المحلات بأسعار متميزة - وعلى سبيل المثال قاعة العرض »اللوحات« التي هي ملك للمؤسسة إلا أنها لم تسلم من هذا التجاوز حيث هي مؤجرة لزوجة إطار في قطاع الثقافة والذي هو بدوره يأجرها للمتحف العمومي الوطني للفن المعاصر والحديث »الماما« ، والسؤال المطروح بأي حق يتم استئجار ماهو ملك للدولة علماً أن القانون الخاص بالمؤسسة يعطيها الأسبقية في حالة اذا ما دعت الحاجة لأن تسترجع محلاتها وتفسخ العقد بطرق قانونية لأنه ملك للدولة.
التطرق إلى معالجة إشكالية هذه المؤسسة يجرُنا إلى التطرق إلى العديد من جوانبها والتي تعنى مباشرة إشكالية طرق التسيير،واحترام القانون والمعايير المخصصة لذلك.
فمن ناحية استغلال الفضاءات التجارية وعقارات رياض الفتح علمنا أن أسعار الإيجار هي من أدنى ما يوجد في سوق العقار في الجزائر حيث لا مجال لمقارنتها بمراكز أخرى في العاصمة.والتي تؤدى نفس المهنة بغض النظر عن رمزيتها.
مستأجرون هذه المحلات لا يحترمون دفتر الشروط والقانون الداخلي للمؤسسة والغريب أن هذا يجري بعلم مديرية المؤسسة حيث يستاءل الموطن إن لم يكن هناك تواطأ ضمني.
من المعروف أن استغلال هذه الفضاءات والمساحات التجارية يخضع إلى قانون تسيير واستغلال أملاك الدولة حيث يخضع إيجارها إلى عملية المزاد العلني وهناك يكمن جزء من عناصر الإشكالية حيث العديد من المحلات استأجرت خارج هذه القاعدة وذلك بشهادة بعض عمال المؤسسة وبعض المستغلين النزهاء الذين أكدوا لنا ذلك.
من جهة أخرى لم تشهد الأسعار محلات رياض الفتح أي مراجعة حتى تتماشى مع معطيات السوق العقاري، ضف إلى ذلك الاستئجار اللامشروع الذي يتعاطاه المستأجرون الأصليون وهذا خرق صريح للقانون. ناهيك أن الامتيازات التي تحظى بها بعض إطارات القطاع وأقاربهم.
وحسب مصدر مطلع، هذه العملية، كما سبق الذكر سلفا، استفاد منها احد إطارات القطاع التي مكن زوجته من الاستفادة من قاعة لعرض اللوحات الزيتية بإيجار لا معنى له والغريب أن هذه القاعة هي ملك للدولة يتم إيجارها لمتحف الفنون العصرية للجزائر من طرف زوجة هذا الإطار بالرغم أنها أصلا ملك للدولة ، هذه العملية تمكن المستأجرة من دفع إيجار القاعة من المال العام بدون أي مبالاة والعجيب أن هذه العملية جرت بعلم من تواطأ الوزارة الوصية.
السؤال المطروح: بأي حق يتم استئجار ما هو ملك للدولة،علما أن القانون الخاص بالمؤسسة على غرار عقد الإيجار يعطيها الأسبقية في استرجاع ملكها بطريقة قانونية للضرورة القصوى والمنفعة العامة والحاجة الملحة.وما يزيد الطين بلة ويجعل مجمع رياض الفتح يتخبط في مشاكل عالقة منذ زمن طويل يجعل الكثيرون يتساءلون بهذا الشأن حيث أن المؤسسة شهدت عدة تحقيقات قضائية منها ما وصل طاولة المحاكم دون أن يعلم الرأي العام نتائجها بالرغم من أن القضايا تمس الإهمال ، تبديد المال العام، والتلاعب بأملاك الدولة واستغلالها لأغراض خاصة.
وقد تناولت الصحافة العديد من هذه الملفات دون نتيجة أو متابعة من طرف القطاع خاصة في عهد الوزيرة السابقة.
إن العام والخاص يعلم الحسرة والأزمة المتعددة كل الأوجه التي يتخبط فيها قطاع السينما في الجزائر وخاصة إشكالية التوزيع ناهيك عن الإنتاج فحلقة التوزيع جزء مهم في الصناعة السينمائية وطالما اشتكت الوزيرة السابقة من هذه المعظلة غير أنها لم تفعل شيء وذهبت تبحث عن الحلول من استرجاع القاعات التابعة للجماعات المحلية وتناست القطاعات التابعة لرياض الفتح وتحت وصايا القطاع.
يحتوى رياض الفتح على أربعة قاعات سينما تم إيجار 3 منها -و»كوسموس«، » ألفا وبيطا « و»زينات«- إلى الخواص بأسعار بخسة ولم تبقى سوى قاعة ابن زيدون التي غالبا ما تستعمل لنشاطات المؤسسة أو القطاع غالبا بدون مقابل بدعوى دعم النشاط الثقافي للجمعيات. وقد تحولت قاعات سينما رياض الفتح عن مهامها الأصلية وحولت إلى قاعات بث أشرطة الفيديو ومقاهي ومحلات الأكل الخفيف وملاهي مؤخرا.مما يدفعنا إلى التساؤل البسيط والذي مضمونه يجرنا إلى كفاءة الأشخاص الخواص الذين أجرت لهم هذه القاعات من حيث تسيير فضاءات السمعي ، وهل إطارات المؤسسة عاجزون حقا عن تسيير نشاطات السمعي البصري الشيء الذي يدفعنا إلى الاستفسار عن هشاشة وضع المؤسسة في هذا المجال أم هناك أغراض أخرى غير مباح عنها ينبغي للرأي العام أن يطلع عنها، مما أدى إلى تراجع البرمجة والنشاطات الثقافية.
من جانب آخر يعد الملف الأمني في فضاءات المؤسسة التي تستقبل الزوار تعاني من الناحية الأمنية التي تشكل النقطة السوداء في ملف التسيير، هذه المهمة مرتبطة بأعوان المؤسسة الذين لا يبالون بالوضع ويجدون نوعا ما التساهل إلى حد التواطؤ مع الأشخاص المخلين بالأمن.
الغريب في ذلك أن هؤلاء الأعوان لا يخضعون إلى معايير الانتقاء وتحقيقات الإدارية السارية المفعول والتي ينص عليها القانون الأمني الداخلي للمؤسسات الحساسة العمومية، شأن رياض الفتح وحسب مصادر مطلع أن عددا لا يُستهان به منهم ذوي السوابق العدلية التي لا تؤهلهم لهذه المهمة المتعلقة بأمن وسلامة الزوار وأملاك المؤسسة .
السؤال المطروح، من المسؤول لاستدراك الأخطاء التي حصلت بحق المجمع قصد استغلاله مجددا وتحويله إلى مجمع تجاري ذي مردودية عالية بالمستوى ذاته الذي كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي والعمل على وضع استراتيجية واضحة لهذا الصرح من خلال إعادة قيمته السياحية والتجارية .ومن يكف من جهة أخرى، وراء مشروع المعطم البرتغالي بغابة رياض الفتح الذي ينفرد بعدة امتيازات منها الخروقات العديدة للقوانين الجزائرية والمتعلقة بحماية الثروة الغابية والبيئية واستصدار خطى البناء إلى آخره. إذ سبق وتعرضت الصحافة الوطنية إلى هذه الظاهرة غير العادية، كما لا نجد متابعة من الجهات المعنية من الوزارة الوصية ومديرية المؤسسة رياض الفتح، ضف إلى ذلك رخصة البناء وإجراءات أشغال بناء وتحويل المبنى التي منحتها مديرية المؤسسة لهذا المستغل، علما أن أملاك المؤسسة هي ملك للدولة يمنع إجراء أي تغيير فيها حسب عقد الايجار خاصة إذا مست البنية القاعدية للمحل.
أسئلة كثيرة تطرح على القائمين بوزارة الثقافة، ومتى يتنفس رياض الفتح الصعداء، لتتضح مهامه لنطلق عليه »رياض الفتح واحد« ، ومن وراء التستر على التجاوزات التي جعلت من المؤسسة شعاع دون بريق بسبب الوضعية الكارثية ومن هنا فَقَد رياض الفتح ثقة الزوار حيث لم نعد نجد بائعي الأزهار والمصور الفوتغرافي والرسام والمهرج وغدت مجرد ذكريات مرت على هذا المكان.