صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية والميزانية 2009 على غرار نواب المجلس الشعبي الوطني الذي صادق عليه في 23 أكتوبر . ومن اولويات مشروع القانون الجديد تمويل السنة الخامسة والاخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العاليا 2005-2009، اضافة الى تبني إجراءات جبائية جديدة. وتفسر الزيادة في ميزانية الدولة على وجه الخصوص بارتفاع قروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية الجارية. ويقدر الحجم المالي للمشاريع الجارية المتضمنة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب 610 13 مليار دج للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009. وبالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي لهذا القانون فإنه يعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل الخام بمبلغ 37 دولار ونسبة صرف بمبلغ 65 دينار بالنسبة لكل دولار أمريكي ونسبة تضخم تعادل 5،3 بالمئة واستقرار كلي في صادرات المحروقات ونمو بنسبة 10 بالمئة بالدولار الجاري في استيراد البضائع ونمو اقتصادي بنسبة 1،4 بالمئة عموما وبنسبة 6،6 بالمئة خارج المحروقات. وعلى صعيد الميزانية فإن تطور مداخيل وتكاليف الميزانية يترجم بعجز في الميزانيات وفي الخزينة وتقدران على التوالي ب 9،2404 مليار دج و 7،1604 مليار دج أي حصص مقارنة بالناتج القومي الخام بناقص 5،20 بالمئة و ناقص 7،13 بالمئة. وعليه يبقى مستوى عجز الخزينة الذي يرتفع اذن الى 7،1604 مليار دج "معقولا بالنظر الى امكانيات صندوق تنظيم المداخيل" التي بلغت في منتصف شهر جويلية 2008 مستوى 8،4362 مليار دج. ومن المقرر خلال السنة الاخيرة من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو وقوع استقرار في مداخيل الميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تاثير تراجع منتوج الجباية البترولية بنسبة 1،5 بالمئة حيث يبلغ وزنها 4،58 بالمئة في مداخيل الميزانيات العامة وارتفاع بنسبة 10 بالمئة في منتوجات الجبائية العادية (خارج المحروقات). وهكذا ستقدر نفقات الميزانية ب 5،5191 مليار دج في 2009 مقابل 2،4882 مليار دج في 2008 اي بنسبة زيادة 3،6 بالمائة ترجع خاصة لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 8،9 بالمائة وارتفاع ميزانية التجهيز ب1،3 بالمائة.
