حزب العمال يعلن عن حملة وطنية ضد قانون الأملاك العمومية

قرر حزب العمال تنظيم حملة على المستوى الوطني لإلغاء قانون القانون المعدل لقانون الأملاك العمومية المصادق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي، ولم تحدد الأمانة السياسية للحزب التي اتخذت هذا القرار موعدا للانطلاق في شن هذه الحملة. ليلى.س
حاز مقترح شن حملة ضد قانون الأملاك العمومية الجديد موافقة الأمانة السياسية لحزب العمال، حيث أعلنت في ختام اجتماعها أمس في دورة علنية عادية عن شن حملة وطنية موسعة ضد هذا القانون بعدما صوت نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح قبل أسبوع، وقال حزب العمال أنه قرر تنظيم حملته الوطنية "دفاعا عن الأمة"، ولحمل السلطات العمومية على التراجع عن هذا القانون الجديد الذي يؤسس على حد تعبير حزب العمال " لتصفية أملاك الدولة التي تشكل القواعد المادية لوحدة الأمة، وذلك عبر تعميم نظام الامتياز الاستعماري".
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون بالأغلبية الأسبوع الماضي بعد ما رفضت القاعة التعديلات التي أدخلها نواب حزب العمال، حيث ذهب نائب حزب العمال قرفة سليمان إلى وصف المشروع بأنه الأخطر الذي يعرض على المجلس بعد مشروع قانون المحروقات، لأنه يمنح من وجهة نظره الحق في التصرف في الأملاك الوطنية التي هي ملك مشترك للأجيال المقبلة ولا يحق التصرف فيها، وأن الدولة بموجب هذا القانون تكون تراجعت عن الكثير من المكتسبات ويأتي مشروع القانون لمراجعة وتحيين منظومة الأملاك وجعلها تتماشى والمتطلبات الاقتصادية الراهنة، حيث عالجت الأحكام المتضمنة في مشروع القانون بعض الجوانب المتعلقة بملكية الدولة للأراضي الصحراوية التي ليس لها سند وكذا متابعة الشاغلين للأملاك العمومية والخاصة دون سند، كما يهدف إلى التكفل بإلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك العمومية وإدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري والمنجزة فوق أملاك عمومية، فضلا عن توسيع منح الامتياز على الأملاك العمومية وإدخال إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة وتثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع و التأجير لأحسن عارض.
وقد أوصى النواب بتوسيع صيغة المنح بالامتياز إلى المنشآت المنجزة على الأملاك العمومية مع ضرورة الحفاظ على حقوق المجموعة الوطنية، كما أوصت اللجنة بدورها بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة لعملية مسح الأراضي الواقعة في المحيط العمراني حفاظا على حقوق المواطنين إضافة إلى ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة بضمان حق الموالين في استغلال الأراضي الرعوية، كما ألحت في ذات الصدد على ضرورة فتح نقاش جدي حول مشكلة أراضي العرش و هي الأراضي المملوكة لأفراد أبا عن جد دون وثائق قصد الوصول إلى حل جذري و نهائي لهذه المشكلة.