جودي يعتبر موقف اللجنة 'سوء تفاهم'، ويؤكد:

أوضح عبد الكريم جودي وزير المالية أمس عقب المصادقة على القانون المعدل لقانون الأملاك العمومية أن أراضي العرش لا تدخل ضمن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وأن هذا الأخير يقتصر على الأملاك التابعة للدولة.
أضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على القانون المعدل لقانون الأملاك العمومية أن قضية "أراضي العرش" كانت عبارة عن سوء تفاهم من لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني عند مناقشة المشروع الذي أعدته الحكومة، موضحا بأن القانون لا يتطرق لهذا النوع من الأراضي، وإنما المعني هي الأملاك التابعة للدولة، كما أكد الوزير التزام الحكومة بوضع آليات تنظيمية لتطبيق القانون في أقرب الآجال.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون بالأغلبية، مقابل رفض نواب الأرسيدي والعمال للمشروع بعد رفض القاعة للتعديلات التي أدخلها نواب حزب العمال، حيث ذهب النائب قرفة سليمان إلى وصف المشروع بأنه الأخطر الذي يعرض على المجلس بعد مشروع قانون المحروقات، لأنه يمنح من وجهة نظره الحق في التصرف في الأملاك الوطنية التي هي ملك مشترك للأجيال المقبلة ولا يحق التصرف فيها، وأن الدولة بموجب هذا القانون تكون تراجعت عن الكثير من المكتسبات ويأتي مشروع القانون لمراجعة وتحيين منظومة الأملاك وجعلها تتماشى والمتطلبات الاقتصادية الراهنة حيث عالجت الأحكام المتضمنة في مشروع القانون بعض الجوانب المتعلقة بملكية الدولة للأراضي الصحراوية التي ليس لها سند وكذا متابعة الشاغلين للأملاك العمومية والخاصة دون سند، كما يهدف إلى التكفل بإلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك العمومية وإدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت و البنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري والمنجزة فوق أملاك عمومية، فضلا عن توسيع منح الامتياز على الأملاك العمومية وإدخال إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة و تثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع و التأجير لأحسن عارض.
وقد أوصى النواب بتوسيع صيغة المنح بالامتياز إلى المنشآت المنجزة على الأملاك العمومية مع ضرورة الحفاظ على حقوق المجموعة الوطنية، كما أوصت اللجنة بدورها بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة لعملية مسح الأراضي الواقعة في المحيط العمراني حفاظا على حقوق المواطنين إضافة إلى ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة بضمان حق الموالين في استغلال الأراضي الرعوية، كما ألحت في ذات الصدد على ضرورة فتح نقاش جدي حول مشكلة أراضي العرش و هي الأراضي المملوكة لأفراد أبا عن جد دون وثائق قصد الوصول إلى حل جذري و نهائي لهذه المشكلة. وفي كلمته التعقيبية بعد المصادقة على مشروع القانون أكد الوزير أن الإدارة مطالبة بممارسة حق الرقابة الذي تتمتع به على الأملاك العمومية والخاصة مشترطا في ذلك تعزيز صلاحياتها في هذا المجال عن طريق تأهيل الأعوان وأدائهم اليمين، كما شدد الوزير على أهمية تثمين الأملاك الخاصة وفق قواعد السوق عن طريق التنافس الحر والشفاف، مشيرا إلى أن هذا القانون سيمنح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة مع تثمين الأملاك العمومية بتفضيل صيغة البيع.