لوح يؤكد على تعزيز المصداقية بين العدالة والمواطن ولأول مرة اصلاحات عميقة داخل النيابة العامة للقضاء

أكد وزير العدل الطيب لوح أن تعزيز مصداقية العدالة وتقوية علاقة الثقة بين العدالة والمتقاضي والمواطن بصفة عامة "أساسي" . مشيرا إلى أن النظرة الجديدة للتشريع الوطني تهدف إلى إدراج المعايير الجديدة في مجال حقوق الانسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية سواء في المجال الجزائي أو مجال السجون ولاسيما بخصوص سياسة إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك من أجل ضمان الأمن العمومي والقضاء الجزائي. حيث أن التدابير الجارية تهدف أساسا إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال وضع اجراءات جديدة تضمن حماية الشهود والمبلّغين في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتحقيق الردع طبعا مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
و كشف الطيب لوح في ندوة صحفية نشطها في مجلس القضاء بالعاصمة أن النيابة ستعرف خصيصا إصلاحا عميقا قد يكون "لأول مرة في الجزائر" من شأنه أن يمكّنها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة في اطار الاحترام الصارم للقانون والاجراءات التي تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية، وكذا الحقوق الأساسية للمواطن وذلك من خلال تعزيز السلطات التدرجية للشرطة القضائية. وأشار لوح أن هيئته أرسلت مذكرة إلى النواب العامين في هذا الشأن تتضمن تذكيرا واضحا بما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية وفيما يخص ممارسة الصلاحيات من قبل قضاة النيابة كاملة سواء بما يتعلق في مراقبة وضمان حقوق الحريات ومراقبة الحبس تحت النظر ومراقبة الاجراءات فيما يتعلق بتحريك الدعوة أثناء التحقيق الأولي.
وقال وزير العدل إنه سيتم اعداد آليات مساء اليوم، ووسائل تكميلية عصرية تخوّل النيابة صلاحيات أخرى وصلاحيات ممارسة مهامها في ادارة الدعوة العمومية بصفة كاملة و ذلك من خلال التدخل الاني و العاجل.